أفادت كتابة الدولة الأمريكية امس الخميس أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك.
وفي تقريرها لسنة 2017 حول ترويج المخدرات و الجرائم المالية سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف. كما يأتى ذلك حسب التقريرالذي رفع يوم الأربعاء الى الكونغرس، بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرمسي من خلال التهرب الجبائي و الصفقات العقارية و الغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية. إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير من جهة أخرى، أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب. و أوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون. وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 و الذي يشير الى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الأموال. و أكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية، أن هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال. و سجل التقرير أيضا أن الجزائر، تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة لترويج المخدرات الواردة من المغرب باتجاه اوربا و الشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر. و أضاف التقرير، أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر و المغرب مما أفضى الى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين و الدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد و بمراقبة انتاجها. وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية و الوقائية و انشاء مراكز معالجة الادمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الامم المتحدة حول المخدرات والجريمة و مع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات . https://www.djazairess.com/ennahar/298352
أفاد تقرير لكتابة الدولة الامريكية أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب اي ما يعادل 23 مليار دولار.
و اوضحت كتابة الدولة في تقريها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن أنتاج القنب الهندي في المغرب سنة 2015-2016 قدر ب700 طن متري و ذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار.
جاء في التقرير أن المغرب و هو أول منتج و مصدر للقنب في العالم أصبح بلد عبور هام للكوكايين الصادرة من امريكا الجنوبية باتجاه اوروبا و ذكرت كتابة الدولة بهذا الصدد بعمليتي حجز قياسيتين تمتا سنة 2016 (1230 كلغ و 250 كلغ) و اللتين تبرزان حجم نشاط المتاجرة بالمخدرات في المغرب.
و أشر التقرير الى ان الحكومة المغربية اعترفت بعجزها في مجال مكافحة المخدرات التي زاد من تعقيدها التنافس بين مختلف الوكالات المكلفة بتطبيق القانون والذي افضى الى تداخل المهام في مجال مكافحة المخدرات.
و قد دعا فاعلو المجتمع المدني في المغرب الى إنشاء ديوان لمكافحة الاتجار بالمخدرات حسب التقرير الذي اوضح ان الادارة الامريكية المكلفة بمكافحة المخدرات فتحت شهر فبراير المنصرم بالرباط اول مكتب أقليمي لها في إفريقيا ألا أن غياب اتفاق ثنائي لتسليم المطلوبين لدى العدالة لم يسهل مهمة المكتب.
كشف التقرير ان 19000 شخص محبوس في المغرب في قضايا متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات أي 25 بالمائة من عدد المساجين في البلد .
و قد اثارت كتابة الدولة انشغالها حيال استفحال تبييض الاموال المترتب عن الاتجار بالقنب و عبور الكوكايين الموجهة لاوروبا حيث يتم تبييض الرسايمل في عمليات عقارية و اقتناء منتوجات فاخرة مثل المجوهرات و السيارات ذات الطراز الرفيع.
و حذرت كتابة الدولة من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة و التي تحدث عجزا في المالية المغربية و قد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الاموال.
من أين تجلب "المافيا" الأوروبية الحشيش والسلاح...دول عربية مصدر رئيسي
اصدرت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" تقريرا عن حصيلة نشاط مراقبة حدود القارة العجوز لعام 2016، ذكرت فيه أن الحدود الأوروبية دخلها في عام واحد 511371 مهاجرا غير شرعي تنقلوا بين حدودها، منهم 891491 شخصا ما زالوا تحت توصيف "غير شرعيين". وجاء ترتيب الجنسيات الـ10 الأكثر توقيفا في أوروبا بحسب التقرير، كالتالي: أفغانستان والعراق وسوريا والمغرب وأوكرانيا وإريتريا وألبانيا وباكستان، ثم الجزائر في المركز التاسع، وحل العراقيون في المركز العاشر. وحل المغرب في الصف الرابع من بين الجنسيات العشر الأكثر توقيفا، من حيث عدد المهاجرين الموقوفين حيث بلغ عددهم 30038 "حراقا"، و"الحراق" هو توصيف مغاربي للمهاجرين غير الشرعيين عبر المراكب الصغيرة، التي تسمى "حراقة".
عن التقرير وما يحويه من معلومات، قال أستاذ القانون الجزائري عمر سليماني في تصريح لـ"سبوتنيك"، "في الصفحة 22 يتكلم التقرير عن الأفارقة من بلدان الساحل ومحاولاتهم للوصول إلى الضفة الأوروبية الغربية انطلاقا من السواحل الجزائرية والمغربية نحو إسبانيا وجبل طارق، كما أن التقرير ذكر أن الأوضاع في الجزائر مستقرة من حيث تزوير الوثائق للدخول إلى الأراضي الأوروبية، وتكلم التقرير كذلك حول العدد الكبير من أفارقة بلدان الساحل الذين حاولو اقتحام الحدود، والدخول إلى مليلية الواقعة تحت السيادة الإسبانية، انطلاقا من الأراضي المغربية".
وتابع "أما عن قرارات الإبعاد في حق المهاجرين غير الشرعيين، المضبوطين من طرف مصالح الحدود، في الدول الأوروبية، نجد في الصفحة 32، بالنسبة للجزائريين أنه صدر في حقهم 9494 قرار إبعاد، طبق منها 3611، عدد المغاربة الصادر في حقهم قرارات إبعاد 22441، طبق فعليا 9289، أما التوانسة 4673 طبق فعليا 2997 قرار إبعاد، في حين لا يوجد أثر للمصريين، والجنسيات التي تحتل المرتبة الأولى، هم الأفغان والعراقيون ثم الأوكرانيون".
وبالنسبة للأفارقة قال سليماني، "بعد ما كانت الجزائر بلد عبور بالنسبة لهم، فقد أصبحت بلدا مستقرا، والمتجول في شوارع المدن الجزائرية يلاحظ ذلك لما وجدوه من تعامل جيد، التي قدمت لهم إقامة شرعية، رغم بعض الصعوبات والتمييز الذي يلاقونه لكن هذا لا يؤثر على العلاقات الإنسانية بينهم، أحيانا تجد بعض المناوشات بين جزائريين وأفارقة، لكن سرعان ما تتدخل الشرطة لفضها، كما أن وحدات حرس الحدود تكثف من طلعاتها الاستطلاعية لإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية خاصة مع أحداث الساحل".
وعن نسب الهجرة غير الشرعية من الشمال الإفريقي، قال عمر سليماني، "بعد الجزائر تليها المغرب، وأقل نسبة هي المصريين، نظرا لأنهم يفضلون وجهات أخرى عن طريق القرعة كأمريكا أو كندا، وتجد البلدان الأقل تزويرا للوثائق، مصر وتونس وليبيا".
أما بالنسبة للجرائم العابرة للحدود والتهريب، قال سليماني "من خلال الخريطة، فالتقرير تحدث عن جرائم تهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا، ومن ليبيا تهريب المخدرات مثل الحشيش نحو سردينا ثم إيطاليا، أما من دول أوروبا الشرقية، فتهريب السجائر والخمور بالإضافة إلى الحشيش اللبناني والسيارات المسروقة، أما تهريب السلاح فكله من البوسنة وصربيا والمجر، كما هو مبين في الخريطة بالصفحة 28 من التقرير".
وتابع "بالنسبة لتهريب المخدرات من شمال إفريقيا، فمن المغرب، تتمثل في 19 طنا من الحشيش، الكوكاين من أميركا الجنوبية، أما الهروين فاغلب الحالات من أفغانستان وباكستان والعراق". وأكد سليماني أن التقرير حدد مورد السلاح في عدة عمليات إرهابية، كما في الصفحة 29، "يذكر التقرير مثلا، أن أحداث شارلي إيبدو وهجمات باريس التي كان أقواها على مسرح الباتلكان في يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015، كان مصدر السلاح فيها من دول البلقان، والأسلحة تتمثل في مسدسات رشاشة من نوع AK-47s، وقاذفات وصواريخ بالإضافة إلى المسدسات، وذكر أن حوالي 800 الف قطعة سلاح تتداول في البوسنة والهرسك وحدها، في نفس الصفحة يذكر التقرير تهريب البشر، من منطقة غرب المتوسط دون ذكر البلدان، لكن في اليونان يذكر حالة مهاجرين عراقيين وسوريين تم حجزهم في أحد الأماكن من اجل إجبارهم على دفع حق المرور".
وأضاف سليماني أن "الجزائر تعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة ويعاقب عليها في قانونها للعقوبات، المادة 175 مكرر1، التي نصها (دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، آي جزائري أو أجنبي مقيم، يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.وتطبق نفس العقوبة على آي شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماآن غير مراكز الحدود)".
وتابع "بالإضافة إلى عقوبات تهريب المهاجرين طبقا للمواد من 303 مكرر30 إلى غاية 41، كما أن هذا النوع من الجرائم لا يستفيد مرتكبوه من ظروف التخفيف".
الخارجية الامريكية تعتبر المغرب أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم المصير نيوز |4 مارس, 2017 | | أصدرت الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب المخدرات الدولية وإنفاذ القانون، تقريرا حول المخدرات، اعتبر المغرب من أكبر منتجي ومصدري القنب الهندي في العالم.
حديث الخارجية الأمريكية عن أن المغرب من أكبر مصدري القنب الهندي في تقريرها الجديد جاء استنادا إلى معطيات سبق أن نشرتها الأمم المتحدة حول تجارة المخدرات عبر العالم، إذ رصدت تطور إنتاج القنب الهندي سنتي 2015 و2016، مشيرة إلى أن الإنتاج وصل إلى 700 ألف طن.
وذكر تقرير مكتب المخدرات الدولية وإنفاذ القانون أن المغرب أصبح طريقا لعبور الكوكايين القادم من قارة أمريكا الجنوبية والمتوجه إلى أوروبا.
واعتبر التقرير ذاته أن “الحشيش” يعد المخدر الأكثر انتشار في المغرب، بالإضافة إلى “القرقوبي” أو حبوب الهلوسة، التي تحل في المرتبة الثانية.
وزاد المصدر ذاته أنه تم ربط عدد من جرائم العنف التي يقوم بها الشباب بالآثار التي يسببها “القرقوبي”، كما أن 25 في المائة من ساكنة السجون المغربية زج بهم في السجن بسبب تهم ترتبط بالمخدرات، في حين أن انتشار الكوكايين والهروين يبقى محدودا، بالنظر إلى الأسعار المرتفعة نسبيا لهذه المخدرات.
اخر تقارير تقول ان مداخيل مغرب من المخدرات هي 23%من ناتج محلي خام مقدر ب 100 مليار دولار
اي 23 مليار دولار من مخدرات اضف اليها مليارات من سياحة الجنسية فمدينة مراكش لوحدها بها 20 ألف ممتهنة جنس يستقطبن مليوني سائح سنويا http://assabah.ma/145908.html
علينا تسريع وتيرة انشاء جدار الكتروني للمراقبة على طول الحدود مع المغرب 1600 كم
و مساعدة البوليزاريو و موريتانيا على انشاء جدار مماثل لمراقبة الحدود
و بالتالي فالمغرب سيجد نفسه بين فكي الكماشة الجزائر - البوليزاريو - موريتانيا - اسبانيا ما يخلق له مصاعب كبيرة في بيع الحشيش عالميا و حرمانه من اموالها
اخر تقارير تقول ان مداخيل مغرب من المخدرات هي 23%من ناتج محلي خام مقدر ب 100 مليار دولار
اي 23 مليار دولار من مخدرات اضف اليها مليارات من سياحة الجنسية فمدينة مراكش لوحدها بها 20 ألف ممتهنة جنس يستقطبن مليوني سائح سنويا http://assabah.ma/145908.html
متاجرة النظام المغربي بالمخدرات يوفر عليه ربع الناتج المحلي الإجمالي
واشنطن 06 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أوضحت كتابة الدولة الأمريكية الخميس الماضي في تقريرها السنوي ، أن الاتجار بالمخدرات في المغرب وصل تقريبا إلى 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ، أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي.
وذكرت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لعام 2016 حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم المالية في العالم ، أن الحجم الكلي لإنتاج القنب في المغرب في 2015/2016 يقدر ب 700 طن ، أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب وحوالي 100 مليار دولار أمريكي.
ويبرز التقرير أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر للحشيش في العالم وأصبحت بلد عبور هام للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.
وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات افتتحت أول مكتب إقليمي لها في إفريقيا شهر فبراير من هذا العام بالرباط ، ولكن لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين يجعل من الصعب العمل في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن قلقها تجاه غسل الأموال في المغرب التي يأتي ربحها من الاتجار غير المشروع في القنب والكوكايين الموجهين إلى أوروبا.
وأضاف التقرير أن الأموال يتم غسلها بسهولة من خلال المعاملات العقارية والحصول على السلع الفاخرة مثل المجوهرات أو وسائل النقل الراقية وبالتالي أصبحت البنوك الخارجية في منطقة طنجة ثقوبا سوداء لتبييض الأموال ، وبهذا أستدل تقرير كتابة الدولة الأمريكية من تقارير المكتب المغربي لمعالجة المعلومات المالية أن المناطق الحرة تستخدم لغسل الأموال.
