- إنضم
- 22 أبريل 2020
- المشاركات
- 1,473
- مستوى التفاعل
- 4,020
- النقاط
- 113
منذ تدخل روسيا للمرة الأولى في النزاع السوري في سنة 2015، شاركت موسكو في إصلاح القوات المسلحة السورية. تهدف الأنشطة الروسية إلى تحسين القدرة القتالية للوحدات الفردية في الجيش العربي السوري وتشكيل قواتها الخاصة بالوكالة. ومع ذلك، ينبغي على روسيا أن تقرر كيف ستساعد في إصلاح الخدمات السورية الخاصة. هل يجب على صُنَّاع السياسة الروس أن يدافعوا عن الحد الأدنى من التغييرات أم إعادة الهيكلة الكاملة لهذه القوى؟
يجب أن تهتم موسكو بإصلاح الخدمات السورية الخاصة لأن هذا سوف يساعد على تأمين موقعها في البلاد ومواجهة نفوذ إيران. على وجه الخصوص، يعتمد أمن المنشآت العسكرية والاقتصادية الروسية، بالإضافة إلى أمن المواطنين الروس في سوريا، بشكل مباشر على نوعية مجتمع الاستخبارات السوري.
كيريل سيمينوف
كيريل سيمينوف محلل مستقل في الشؤون السياسية والعسكرية الشرق أوسطية وخبير غير مقيم بالمجلس الروسي للشؤون الدولية.
ومع ذلك، لا يتضح بعد ما الذي ينبغي أن تعمله روسيا لإصلاح القطاع الأمني في سوريا. فمجتمع الاستخبارات السوري قريب بشكل خاص من القيادة السورية. والتعيينات في المناصب العليا تجري داخل الدائرة المقربة لعائلة الأسد، وبينما تسمح علاقة الثقة بين دمشق وطهران بمشاركة إيران في الأحداث، فإن نظام بشار الأسد أكثر حذرًا من المشاركة الروسية في مثل هذا المجال الحميم والمُغلق.
دمشق مهتمة بشكل طبيعي بزيادة كفاءة أجهزة أمنها واستخباراتها. فعلى خلفية الانتقال التدريجي من النزاع الداخلي إلى مرحلة باردة، سوف ينخفض دور القوات المسلحة وتزداد أهمية الخدمات الخاصة. يجب أن يكون النظام السوري مستعدًا لقبول مستوى معين من المساعدة من روسيا في إصلاح القطاع الأمني السوري.
بالنظر إلى العوامل الداخلية والخارجية، يقدم هذا المقال ثلاثة سيناريوهات للإصلاح المحتمل للخدمات السورية الخاصة. وبعد ذلك يبحث هذا المقال في آفاق تطوير قطاع الاستخبارات العسكرية المضادة، والقوات الداخلية، وقوات الحدود المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقطاع الأمن.
واجهت روسيا الحاجة إلى إصلاح خدماتها الخاصة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة. يعتمد كل سيناريو مُقدَّم على مرحلة محددة من التجربة الروسية/السوفيتية. ففي حين أن هذه السيناريوهات تخمينية إلى حد ما، فبالنظر إلى نقص المعلومات المتاحة للجمهور، سوف يركز التحليل على درجة التأثير الروسي على مجتمع الاستخبارات السوري وعلى استعداد الكيانات الفردية لقبول التدخل الروسي.
العوامل الداخلية والخارجية
الاستخبارات السورية
توجد في سوريا أربعة كيانات أمنية مستقلة. وهي مقسمة بين "الكيانات العسكرية" – مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية السورية – اللتان تُدرجان ضمن اختصاص وزارة الدفاع، و"الكيانات السياسية" – مديرية الاستخبارات العامة ومديرية الأمن السياسي – اللتان تُدرجان بصفة رسمية تحت هيكلة وزارة الداخلية. وكل دائرة أمنية سياسية من الدائرتين لها قسمان منفصلان، للأمن الداخلي والخارجي. تحاكي الخدمات العسكرية الخاصة أيضًا هذا النموذج المحلي-الأجنبي، وبدلاً من حل مهام الاستخبارات العسكرية حصريًا، فإنها تشارك في مجال التحقيق السياسي.
يمتاز هذا التقسيم المتنوع للجهود في الخدمات السورية الخاصة بتاريخ طويل. فقد كان يُنظَر إلى استخبارات القوات الجوية على أنها البنية المحصنة لنظام حافظ الأسد الذي كان طيارًا قتاليًا عسكريًا. ومع تكليف استخبارات القوات الجوية بمراقبة أنشطة جميع الخدمات الخاصة الأخرى، أصبحت هيئة مستقلة عن أمن الدولة، باستخباراتها الأجنبية الخاصة، وبالاستخبارات العسكرية المضادة، وبهياكلها لمكافحة الأنشطة المناهضة للحكومة. حاولت الفروع الأخرى للخدمات السورية الخاصة أيضًا منع التعزيز المفرط للشركاء المتنافسين وأنشأت تشكيلاتها الميدانية الخاصة.
بسبب تقسيم الجهود هذا، يستحيل التعزيز المفرط لفرع معين من مجتمع الاستخبارات السوري. يتعارض هذا مع التطلعات المحتملة لوكالات الأمن الفردية لتنفيذ انقلاب، ولكنه يؤدي أيضًا إلى نقص الإنتاجية. تمتاز عدم الكفاءة هذه بازدواجية المهام داخل كل قسم، مما يعوق وظائفها الأساسية. وبالتالي، فإن المهمة الرئيسية للإصلاح لا تشمل بالضرورة تخفيض أجهزة الأمن بقدر فصل سلطاتها وتعظيم أنشطتها.
عامل إيران
أصبحت أجهزة الأمن العسكرية، أي الاستخبارات العسكرية واستخبارات القوات الجوية، أكثر توجهًا نحو إيران منذ بداية الحرب الأهلية. وقد اتضح هذا في معارضتها للمبادرات الروسية في درعا. ومن ناحية أخرى، فإن مديرية الاستخبارات العامة ومديرية الأمن السياسي لهما علاقات أوثق مع روسيا. فمع استمرار التنافس الروسي-الإيراني في سوريا، سوف تزداد أيضًا المنافسة بين الخدمات الخاصة الموالية لإيران والخدمات الخاصة الموالية لروسيا.
اعتبارًا من 8 يونيو/حزيران 2019، أعادت الحكومة السورية هيكلة أعلى مستويات جهاز الاستخبارات الأمني في البلاد. وقد نُقِلَ أو تقاعد العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، وخصوصًا علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي الذي تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية. يوجد تكهن بأن روسيا تدخلت في التعديل، لكن مصادر أخرى تزعم أن دور روسيا مبالغ فيه. يحاول الرئيس السوري بشار الأسد من خلال هذه التعيينات تقليص التوتر الروسي الإيراني. هذه هي مبادرته الشخصية، وهو يفعل ذلك مع التركيز على طهران مع مراعاة مصالح موسكو.
من الواضح أن النفوذ الإيراني سوف يستمر لفترة طويلة في سوريا، على الرغم من احتمال تشكيل هيئات انتقالية جديدة أو دستور جديد. ولذلك، يجب أن تكون إحدى أولويات الخدمات السورية الخاصة والاستخبارات العسكرية المضادة تتبع أنشطة العناصر الموالية لإيران في القوات المسلحة ومنع تعزيز نفوذها. من الممكن أن يكون التركيز على إصلاح الخدمات السورية الخاصة المرتبطة بوزارة الداخلية، حيث يكمن نفوذ روسيا، بمثابة توازن للنفوذ الإيراني في القوات المسلحة.
استخدام التجربة الروسية
السيناريو الأول: الاندماج تحت ظل وزارة الداخلية
يمكن أن تتبع روسيا واحدًا من أساليب ثلاثة لمساعدة سوريا على إصلاح خدماتها الخاصة. السيناريو الأول يتبع إلى حد كبير مخطط إنشاء وزارة الأمن والشؤون الداخلية الروسية في 1991-1992. في هذا السيناريو، سوف تتحول مديرية الأمن العام ومديرية الأمن السياسي في سوريا من إدارات مستقلة فعلية إلى وحدات تابعة رسميًا لوزارة الداخلية. وهذا من شأنه أن يعزز وزارة الداخلية تعزيزًا كبيرًا ويمنحها صلاحيات حقيقية عند إجراء استخبارات أجنبية واستخبارات مضادة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفصائل الموالية لروسيا من صفوف الجيش العربي السوري، مثل فرقة القوات الخاصة الخامس والعشرون أو فيلق الهجوم الخامس، بالإضافة إلى القوات الميدانية ومختلف الجماعات الموالية لروسيا التي لا تكون ميليشياتها من الأفراد العسكريين، مثل "صائدي داعش" يمكن إدراجها ضمن اختصاص وزارة الداخلية وهيكلتها. فروسيا بذلت بالفعل جهودًا لتحقيق هذه الغاية من خلال إنشاء قوات البعثة السورية الخاصة.
وكجزء من وزارة الداخلية، سوف تسيطر قوات الحدود على الحد الشمالي الغربي السوري والحدود العراقية والأردنية. والسيطرة على هذه المناطق أمر مهم، لأنها المكان الذي يربط فيه ما يُسمى بالممر الشيعي مع إيران والعراق ولبنان بالسوريا. سوف تكون لروسيا مواردها العسكرية الخاصة على الحد السوري، بما لا يرتبط بإيران. ومن خلال تحويل وزارة الداخلية وتعزيزها، يمكن أن تصبح هيكلاً قادرًا على تعويض القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.
السيناريو الثاني: تحسين الأنشطة
من شأن السيناريو الثاني القضاء على ازدواجية المهام بين وكالات الأمن، لا من خلال تعزيز أي منها تعزيزًا كبيرًا أو تقليل عددها، بل من خلال التعديلات الهيكلية الأوسع نطاقًا.
مثال ذلك، سوف يتحول جناح الاستطلاع التابع للقوات الجوية، باعتباره الهيكل الأقرب إلى القيادة السورية، إلى نظير لخدمة الحماية الفيدرالية الروسية. سوف تكون هذه الإدارة الجديدة مسؤولة عن حماية كبار المسؤولين وأمن المنشآت الحكومية الهامة. ويمكن فصلها أيضًا عن القوات المسلحة وتحويلها إلى خدمة عامة منفصلة.
سوف تصبح مديرية الأمن العام ومديرية الأمن السياسي أيضًا، كل منها على حدة، وكالة أمنية مستقلة، وبالتالي يجري تقسيم مهام الأمن الداخلي والاستخبارات الأجنبية بما يشبه الاستخبارات الخارجية الروسية والخدمات الأمنية الفيدرالية. سوف تُنقل الوحدات ذات الصلة من استخبارات القوات الجوية والاستخبارات العسكرية المسؤولة عن الاستخبارات السياسية والأمن الداخلي إلى هاتين الإدارتين.
سوف يبقى دور وحدة الاستخبارات العسكرية عندئذٍ عسكريًا بدرجة خالصة. وسوف يشمل ذلك الوصول إلى المعلومات حول الإصلاحات في القوات المسلحة، والعلاقات مع الوكالات الأجنبية، وتوفير المعلومات الاستخباراتية عن الأعداء المحتملين ومواقع المنشآت العسكرية للعدو. وفي هذا السيناريو، سوف تُنقل وحدة الاستخبارات العسكرية نفسها بأكملها إلى سيطرة هيئة الأركان العامة.
<ب>السيناريو الثالث: وزارة جديدة لأمن الدولة
أفاد بعض المحللين بأن الحل الأبسط لإعادة هيكلة الخدمات السورية الخاصة هو إنشاء هيئة واحدة للأمن السياسي والاستخبارات مثل وزارة أمن الدولة. يمكن وضع هذه الإدارة تحت سيطرة الجمعية التشريعية، التي سوف توافق على مختلف الوزراء في الحكومة وبالتالي تمنع إساءة استخدام السلطة. سوف تكون إدارة الأمن العام وإدارة الأمن السياسي، وكذلك الإدارات المسؤولة عن الأمن الداخلي والاستخبارات السياسية الخارجية من وحدات الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية، جزءًا من هذه الهيئة.
يجمع هذا السيناريو بين جوانب السيناريوهين الأولين. وهو يقترح دمج مهام الاستخبارات التابعة لوحدات القوات الجوية والاستخبارات العسكرية في وكالة استخبارات واحدة وإلغاء قدرتها على جمع المعلومات السياسية. ويسمح أيضًا بإنشاء وكالة أمنية تكون مسؤولة مباشرةً عن الحماية الشخصية للرئيس وكبار المسؤولين والمنشآت الحكومية.
تحسين قطاع الأمن
الاستخبارات العسكرية المضادة
من المهم لإصلاح الخدمات السورية السرية إنشاء استخبارات عسكرية مضادة فعالة يجب أن تشمل مسؤولياتها منع تدخل الاستطلاع في صفوف القوات المسلحة السورية من جانب عملاء العدو. كما يجب على وكالة الأمن هذه أن تحارب الفساد في صفوف القوات المسلحة. فمن الممكن للفساد أن يقوض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية في فترة ما بعد النزاع، إذا أصبح التركيز الرئيسي للقادة من المرتبتين العليا والمتوسطة هو الثراء الشخصي. كانت روسيا قد اقترحت بالفعل أن ينشيء الجيش العربي السوري لجنة تفتيش لكبح الفساد.
توجد طريقتان لإصلاح الاستخبارات العسكرية المضادة: إنشاء هيكل خاص في إطار القوات المسلحة نفسها، بحيث يكون عرضة للمحاسبة أمام وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة؛ أو إنشاء هيئة خاصة داخل جهاز الأمن السياسي. فمن شأن هذا ضمان استقلالية عمل هذه الهيئة عن قيادة الجيش العربي السوري.
القوات الداخلية والحرس الوطني
نوقشت جزئيًا في السيناريو الأول مشكلة إنشاء تشكيلات عسكرية غير تابعة لوزارة الدفاع ولكنها لا تزال قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام العسكرية.
توجد العديد من الجماعات المسلحة بوضع غير مؤكد، مثل قوات الدفاع الوطني التي يتطلب الحفاظ عليها تكاليف أقل من محاولات تفكيكها. وبموجب أحد السيناريوهات المذكورة أعلاه، من الممكن أن تمثل هذه التشكيلات الأساس للقوات الداخلية والحرس الوطني. كما يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية. يمكن تنظيم أوضاعها وأنشطتها بقانون منفصل، أو أن يحصل موظفوها على وضع خاص أو يُعاملون كأفراد عسكريين.
تعمل القوات الداخلية كجزء من وزارة الداخلية، أي كقوات أمنية داخلية يمكنها مثلاً أن تنتشر إلى جانب قوات الدفاع الوطني أو وحدات الاستجابة السريعة التي تهدف إلى قمع الاضطرابات الداخلية. يتكون الحرس الوطني في المقام الأول من قوات قبلية وتشكيلات منفصلة من الأقليات كالمسيحيين والدروز وجماعات المعارضة. وهذه تعمل بمثابة جيش بديل وربما إدارة منفصلة.
يمكن لدمج المعارضة والتشكيلات الكردية في الحرس الوطني والقوات الداخلية أن يتبع النموذج الروسي لنزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج، فبعد النزاع الشيشاني أُنشئت وحدات فرعية منفصلة من المقاتلين الشيشان الذين تم العفو عنهم. انضمت هذه التشكيلات إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية في سنة 2006 وقد دخلت غالبية هذه التشكيلات الشيشانية الآن الحرس الوطني لروسيا الذي تشكل في سنة 2016.
حرس الحدود
يبدو من المناسب تشكيل قوات حدودية كاملة الأهلية لها صلاحيات استخباراتية في سوريا ما بعد النزاع. على عكس القوات الداخلية والحرس الوطني، يجب عدم إنشاء حرس الحدود من تشكيلات محلية لأن هذا من شأنه أن يزيد من خطر التهريب وإساءة استخدام السلطة. كما يجب ألا تكون لأعضائه أية روابط محلية بالمجتمعات الحدودية، وبالتالي ضمان المراقبة المستقلة للمرور على الحدود.
يجب على حرس الحدود التعامل مع مهام مكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المناورة في المناطق الصحراوية بين سوريا والعراق، وردع التوسع الإيراني في سوريا من خلال "الممر الشيعي"، ومنع أنشطة حزب العمال الكردستاني عبر الحدود السورية التركية.
يمكن تضمينه إما في وكالة مسؤولة عن الأمن الداخلي، مثل وزارة الداخلية في السيناريو الأول أو وزارة أمن الدولة في السيناريو الثالث، أو أن يكون جزءًا من مؤسسة مستقلة يجري إنشاؤها للإشراف على أنشطته.
الحاجة إلى إصلاح الخدمات الخاصة
من الممكن أن يؤدي الافتقار إلى الإصلاح في الخدمات السورية الخاصة إلى زيادة التنافس بينها في فترة ما بعد الحرب، وخصوصًا بالنظر إلى وجود العديد من الجماعات المسلحة التي تعمل تحت رعايتها. وقد يكون هذا محفوفًا بظهور نزاعات داخلية بين مختلف فروع مجتمع الاستخبارات، والتي تتحكم في بعض مجالات الدخل في الاقتصاد السوري.
أما الإحياء المحتمل لداعش كهيكل سري حصري يعمل بمساعدة الخلايا السرية فسوف يتطلب جهودًا إضافية من الخدمات السورية الخاصة لمنع الأعمال الإرهابية. لا يملك مجتمع الاستخبارات السوري حاليًا الموارد لإنجاز هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تبادل المعلومات بين الخدمات الخاصة لمختلف الدول دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب.
تبقى روسيا الشريك الرئيسي لسوريا الذي يمكنه توطيد سلطة الخدمات الخاصة. يجب أن تستمر روسيا في مساعدة الخدمات السورية الخاصة من خلال تدريب موظفي مجتمع الاستخبارات السورية في روسيا وكذلك تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الإرهاب. وللتوطيد الأعمق لسيادة سوريا ولحماية الدولة السورية، يحتاج صُناع السياسة إلى النظر في السيناريوهات المذكورة أعلاه كأطر ممكنة نحو تغيير ملموس
carnegie-mec.org
مارايك استاذ سيف اخي فالكوم في هذا المقال
يجب أن تهتم موسكو بإصلاح الخدمات السورية الخاصة لأن هذا سوف يساعد على تأمين موقعها في البلاد ومواجهة نفوذ إيران. على وجه الخصوص، يعتمد أمن المنشآت العسكرية والاقتصادية الروسية، بالإضافة إلى أمن المواطنين الروس في سوريا، بشكل مباشر على نوعية مجتمع الاستخبارات السوري.
كيريل سيمينوف
كيريل سيمينوف محلل مستقل في الشؤون السياسية والعسكرية الشرق أوسطية وخبير غير مقيم بالمجلس الروسي للشؤون الدولية.
ومع ذلك، لا يتضح بعد ما الذي ينبغي أن تعمله روسيا لإصلاح القطاع الأمني في سوريا. فمجتمع الاستخبارات السوري قريب بشكل خاص من القيادة السورية. والتعيينات في المناصب العليا تجري داخل الدائرة المقربة لعائلة الأسد، وبينما تسمح علاقة الثقة بين دمشق وطهران بمشاركة إيران في الأحداث، فإن نظام بشار الأسد أكثر حذرًا من المشاركة الروسية في مثل هذا المجال الحميم والمُغلق.
دمشق مهتمة بشكل طبيعي بزيادة كفاءة أجهزة أمنها واستخباراتها. فعلى خلفية الانتقال التدريجي من النزاع الداخلي إلى مرحلة باردة، سوف ينخفض دور القوات المسلحة وتزداد أهمية الخدمات الخاصة. يجب أن يكون النظام السوري مستعدًا لقبول مستوى معين من المساعدة من روسيا في إصلاح القطاع الأمني السوري.
بالنظر إلى العوامل الداخلية والخارجية، يقدم هذا المقال ثلاثة سيناريوهات للإصلاح المحتمل للخدمات السورية الخاصة. وبعد ذلك يبحث هذا المقال في آفاق تطوير قطاع الاستخبارات العسكرية المضادة، والقوات الداخلية، وقوات الحدود المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقطاع الأمن.
واجهت روسيا الحاجة إلى إصلاح خدماتها الخاصة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة. يعتمد كل سيناريو مُقدَّم على مرحلة محددة من التجربة الروسية/السوفيتية. ففي حين أن هذه السيناريوهات تخمينية إلى حد ما، فبالنظر إلى نقص المعلومات المتاحة للجمهور، سوف يركز التحليل على درجة التأثير الروسي على مجتمع الاستخبارات السوري وعلى استعداد الكيانات الفردية لقبول التدخل الروسي.
العوامل الداخلية والخارجية
الاستخبارات السورية
توجد في سوريا أربعة كيانات أمنية مستقلة. وهي مقسمة بين "الكيانات العسكرية" – مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية السورية – اللتان تُدرجان ضمن اختصاص وزارة الدفاع، و"الكيانات السياسية" – مديرية الاستخبارات العامة ومديرية الأمن السياسي – اللتان تُدرجان بصفة رسمية تحت هيكلة وزارة الداخلية. وكل دائرة أمنية سياسية من الدائرتين لها قسمان منفصلان، للأمن الداخلي والخارجي. تحاكي الخدمات العسكرية الخاصة أيضًا هذا النموذج المحلي-الأجنبي، وبدلاً من حل مهام الاستخبارات العسكرية حصريًا، فإنها تشارك في مجال التحقيق السياسي.
يمتاز هذا التقسيم المتنوع للجهود في الخدمات السورية الخاصة بتاريخ طويل. فقد كان يُنظَر إلى استخبارات القوات الجوية على أنها البنية المحصنة لنظام حافظ الأسد الذي كان طيارًا قتاليًا عسكريًا. ومع تكليف استخبارات القوات الجوية بمراقبة أنشطة جميع الخدمات الخاصة الأخرى، أصبحت هيئة مستقلة عن أمن الدولة، باستخباراتها الأجنبية الخاصة، وبالاستخبارات العسكرية المضادة، وبهياكلها لمكافحة الأنشطة المناهضة للحكومة. حاولت الفروع الأخرى للخدمات السورية الخاصة أيضًا منع التعزيز المفرط للشركاء المتنافسين وأنشأت تشكيلاتها الميدانية الخاصة.
بسبب تقسيم الجهود هذا، يستحيل التعزيز المفرط لفرع معين من مجتمع الاستخبارات السوري. يتعارض هذا مع التطلعات المحتملة لوكالات الأمن الفردية لتنفيذ انقلاب، ولكنه يؤدي أيضًا إلى نقص الإنتاجية. تمتاز عدم الكفاءة هذه بازدواجية المهام داخل كل قسم، مما يعوق وظائفها الأساسية. وبالتالي، فإن المهمة الرئيسية للإصلاح لا تشمل بالضرورة تخفيض أجهزة الأمن بقدر فصل سلطاتها وتعظيم أنشطتها.
عامل إيران
أصبحت أجهزة الأمن العسكرية، أي الاستخبارات العسكرية واستخبارات القوات الجوية، أكثر توجهًا نحو إيران منذ بداية الحرب الأهلية. وقد اتضح هذا في معارضتها للمبادرات الروسية في درعا. ومن ناحية أخرى، فإن مديرية الاستخبارات العامة ومديرية الأمن السياسي لهما علاقات أوثق مع روسيا. فمع استمرار التنافس الروسي-الإيراني في سوريا، سوف تزداد أيضًا المنافسة بين الخدمات الخاصة الموالية لإيران والخدمات الخاصة الموالية لروسيا.
اعتبارًا من 8 يونيو/حزيران 2019، أعادت الحكومة السورية هيكلة أعلى مستويات جهاز الاستخبارات الأمني في البلاد. وقد نُقِلَ أو تقاعد العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، وخصوصًا علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي الذي تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية. يوجد تكهن بأن روسيا تدخلت في التعديل، لكن مصادر أخرى تزعم أن دور روسيا مبالغ فيه. يحاول الرئيس السوري بشار الأسد من خلال هذه التعيينات تقليص التوتر الروسي الإيراني. هذه هي مبادرته الشخصية، وهو يفعل ذلك مع التركيز على طهران مع مراعاة مصالح موسكو.
من الواضح أن النفوذ الإيراني سوف يستمر لفترة طويلة في سوريا، على الرغم من احتمال تشكيل هيئات انتقالية جديدة أو دستور جديد. ولذلك، يجب أن تكون إحدى أولويات الخدمات السورية الخاصة والاستخبارات العسكرية المضادة تتبع أنشطة العناصر الموالية لإيران في القوات المسلحة ومنع تعزيز نفوذها. من الممكن أن يكون التركيز على إصلاح الخدمات السورية الخاصة المرتبطة بوزارة الداخلية، حيث يكمن نفوذ روسيا، بمثابة توازن للنفوذ الإيراني في القوات المسلحة.
استخدام التجربة الروسية
السيناريو الأول: الاندماج تحت ظل وزارة الداخلية
يمكن أن تتبع روسيا واحدًا من أساليب ثلاثة لمساعدة سوريا على إصلاح خدماتها الخاصة. السيناريو الأول يتبع إلى حد كبير مخطط إنشاء وزارة الأمن والشؤون الداخلية الروسية في 1991-1992. في هذا السيناريو، سوف تتحول مديرية الأمن العام ومديرية الأمن السياسي في سوريا من إدارات مستقلة فعلية إلى وحدات تابعة رسميًا لوزارة الداخلية. وهذا من شأنه أن يعزز وزارة الداخلية تعزيزًا كبيرًا ويمنحها صلاحيات حقيقية عند إجراء استخبارات أجنبية واستخبارات مضادة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفصائل الموالية لروسيا من صفوف الجيش العربي السوري، مثل فرقة القوات الخاصة الخامس والعشرون أو فيلق الهجوم الخامس، بالإضافة إلى القوات الميدانية ومختلف الجماعات الموالية لروسيا التي لا تكون ميليشياتها من الأفراد العسكريين، مثل "صائدي داعش" يمكن إدراجها ضمن اختصاص وزارة الداخلية وهيكلتها. فروسيا بذلت بالفعل جهودًا لتحقيق هذه الغاية من خلال إنشاء قوات البعثة السورية الخاصة.
وكجزء من وزارة الداخلية، سوف تسيطر قوات الحدود على الحد الشمالي الغربي السوري والحدود العراقية والأردنية. والسيطرة على هذه المناطق أمر مهم، لأنها المكان الذي يربط فيه ما يُسمى بالممر الشيعي مع إيران والعراق ولبنان بالسوريا. سوف تكون لروسيا مواردها العسكرية الخاصة على الحد السوري، بما لا يرتبط بإيران. ومن خلال تحويل وزارة الداخلية وتعزيزها، يمكن أن تصبح هيكلاً قادرًا على تعويض القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.
السيناريو الثاني: تحسين الأنشطة
من شأن السيناريو الثاني القضاء على ازدواجية المهام بين وكالات الأمن، لا من خلال تعزيز أي منها تعزيزًا كبيرًا أو تقليل عددها، بل من خلال التعديلات الهيكلية الأوسع نطاقًا.
مثال ذلك، سوف يتحول جناح الاستطلاع التابع للقوات الجوية، باعتباره الهيكل الأقرب إلى القيادة السورية، إلى نظير لخدمة الحماية الفيدرالية الروسية. سوف تكون هذه الإدارة الجديدة مسؤولة عن حماية كبار المسؤولين وأمن المنشآت الحكومية الهامة. ويمكن فصلها أيضًا عن القوات المسلحة وتحويلها إلى خدمة عامة منفصلة.
سوف تصبح مديرية الأمن العام ومديرية الأمن السياسي أيضًا، كل منها على حدة، وكالة أمنية مستقلة، وبالتالي يجري تقسيم مهام الأمن الداخلي والاستخبارات الأجنبية بما يشبه الاستخبارات الخارجية الروسية والخدمات الأمنية الفيدرالية. سوف تُنقل الوحدات ذات الصلة من استخبارات القوات الجوية والاستخبارات العسكرية المسؤولة عن الاستخبارات السياسية والأمن الداخلي إلى هاتين الإدارتين.
سوف يبقى دور وحدة الاستخبارات العسكرية عندئذٍ عسكريًا بدرجة خالصة. وسوف يشمل ذلك الوصول إلى المعلومات حول الإصلاحات في القوات المسلحة، والعلاقات مع الوكالات الأجنبية، وتوفير المعلومات الاستخباراتية عن الأعداء المحتملين ومواقع المنشآت العسكرية للعدو. وفي هذا السيناريو، سوف تُنقل وحدة الاستخبارات العسكرية نفسها بأكملها إلى سيطرة هيئة الأركان العامة.
<ب>السيناريو الثالث: وزارة جديدة لأمن الدولة
أفاد بعض المحللين بأن الحل الأبسط لإعادة هيكلة الخدمات السورية الخاصة هو إنشاء هيئة واحدة للأمن السياسي والاستخبارات مثل وزارة أمن الدولة. يمكن وضع هذه الإدارة تحت سيطرة الجمعية التشريعية، التي سوف توافق على مختلف الوزراء في الحكومة وبالتالي تمنع إساءة استخدام السلطة. سوف تكون إدارة الأمن العام وإدارة الأمن السياسي، وكذلك الإدارات المسؤولة عن الأمن الداخلي والاستخبارات السياسية الخارجية من وحدات الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية، جزءًا من هذه الهيئة.
يجمع هذا السيناريو بين جوانب السيناريوهين الأولين. وهو يقترح دمج مهام الاستخبارات التابعة لوحدات القوات الجوية والاستخبارات العسكرية في وكالة استخبارات واحدة وإلغاء قدرتها على جمع المعلومات السياسية. ويسمح أيضًا بإنشاء وكالة أمنية تكون مسؤولة مباشرةً عن الحماية الشخصية للرئيس وكبار المسؤولين والمنشآت الحكومية.
تحسين قطاع الأمن
الاستخبارات العسكرية المضادة
من المهم لإصلاح الخدمات السورية السرية إنشاء استخبارات عسكرية مضادة فعالة يجب أن تشمل مسؤولياتها منع تدخل الاستطلاع في صفوف القوات المسلحة السورية من جانب عملاء العدو. كما يجب على وكالة الأمن هذه أن تحارب الفساد في صفوف القوات المسلحة. فمن الممكن للفساد أن يقوض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية في فترة ما بعد النزاع، إذا أصبح التركيز الرئيسي للقادة من المرتبتين العليا والمتوسطة هو الثراء الشخصي. كانت روسيا قد اقترحت بالفعل أن ينشيء الجيش العربي السوري لجنة تفتيش لكبح الفساد.
توجد طريقتان لإصلاح الاستخبارات العسكرية المضادة: إنشاء هيكل خاص في إطار القوات المسلحة نفسها، بحيث يكون عرضة للمحاسبة أمام وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة؛ أو إنشاء هيئة خاصة داخل جهاز الأمن السياسي. فمن شأن هذا ضمان استقلالية عمل هذه الهيئة عن قيادة الجيش العربي السوري.
القوات الداخلية والحرس الوطني
نوقشت جزئيًا في السيناريو الأول مشكلة إنشاء تشكيلات عسكرية غير تابعة لوزارة الدفاع ولكنها لا تزال قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام العسكرية.
توجد العديد من الجماعات المسلحة بوضع غير مؤكد، مثل قوات الدفاع الوطني التي يتطلب الحفاظ عليها تكاليف أقل من محاولات تفكيكها. وبموجب أحد السيناريوهات المذكورة أعلاه، من الممكن أن تمثل هذه التشكيلات الأساس للقوات الداخلية والحرس الوطني. كما يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية. يمكن تنظيم أوضاعها وأنشطتها بقانون منفصل، أو أن يحصل موظفوها على وضع خاص أو يُعاملون كأفراد عسكريين.
تعمل القوات الداخلية كجزء من وزارة الداخلية، أي كقوات أمنية داخلية يمكنها مثلاً أن تنتشر إلى جانب قوات الدفاع الوطني أو وحدات الاستجابة السريعة التي تهدف إلى قمع الاضطرابات الداخلية. يتكون الحرس الوطني في المقام الأول من قوات قبلية وتشكيلات منفصلة من الأقليات كالمسيحيين والدروز وجماعات المعارضة. وهذه تعمل بمثابة جيش بديل وربما إدارة منفصلة.
يمكن لدمج المعارضة والتشكيلات الكردية في الحرس الوطني والقوات الداخلية أن يتبع النموذج الروسي لنزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج، فبعد النزاع الشيشاني أُنشئت وحدات فرعية منفصلة من المقاتلين الشيشان الذين تم العفو عنهم. انضمت هذه التشكيلات إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية في سنة 2006 وقد دخلت غالبية هذه التشكيلات الشيشانية الآن الحرس الوطني لروسيا الذي تشكل في سنة 2016.
حرس الحدود
يبدو من المناسب تشكيل قوات حدودية كاملة الأهلية لها صلاحيات استخباراتية في سوريا ما بعد النزاع. على عكس القوات الداخلية والحرس الوطني، يجب عدم إنشاء حرس الحدود من تشكيلات محلية لأن هذا من شأنه أن يزيد من خطر التهريب وإساءة استخدام السلطة. كما يجب ألا تكون لأعضائه أية روابط محلية بالمجتمعات الحدودية، وبالتالي ضمان المراقبة المستقلة للمرور على الحدود.
يجب على حرس الحدود التعامل مع مهام مكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المناورة في المناطق الصحراوية بين سوريا والعراق، وردع التوسع الإيراني في سوريا من خلال "الممر الشيعي"، ومنع أنشطة حزب العمال الكردستاني عبر الحدود السورية التركية.
يمكن تضمينه إما في وكالة مسؤولة عن الأمن الداخلي، مثل وزارة الداخلية في السيناريو الأول أو وزارة أمن الدولة في السيناريو الثالث، أو أن يكون جزءًا من مؤسسة مستقلة يجري إنشاؤها للإشراف على أنشطته.
الحاجة إلى إصلاح الخدمات الخاصة
من الممكن أن يؤدي الافتقار إلى الإصلاح في الخدمات السورية الخاصة إلى زيادة التنافس بينها في فترة ما بعد الحرب، وخصوصًا بالنظر إلى وجود العديد من الجماعات المسلحة التي تعمل تحت رعايتها. وقد يكون هذا محفوفًا بظهور نزاعات داخلية بين مختلف فروع مجتمع الاستخبارات، والتي تتحكم في بعض مجالات الدخل في الاقتصاد السوري.
أما الإحياء المحتمل لداعش كهيكل سري حصري يعمل بمساعدة الخلايا السرية فسوف يتطلب جهودًا إضافية من الخدمات السورية الخاصة لمنع الأعمال الإرهابية. لا يملك مجتمع الاستخبارات السوري حاليًا الموارد لإنجاز هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تبادل المعلومات بين الخدمات الخاصة لمختلف الدول دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب.
تبقى روسيا الشريك الرئيسي لسوريا الذي يمكنه توطيد سلطة الخدمات الخاصة. يجب أن تستمر روسيا في مساعدة الخدمات السورية الخاصة من خلال تدريب موظفي مجتمع الاستخبارات السورية في روسيا وكذلك تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الإرهاب. وللتوطيد الأعمق لسيادة سوريا ولحماية الدولة السورية، يحتاج صُناع السياسة إلى النظر في السيناريوهات المذكورة أعلاه كأطر ممكنة نحو تغيير ملموس
دور روسيا في إصلاح الخدمات السورية الخاصة
اعتمادًا على تجربة روسيا الخاصة فيما بعد الحرب، يجب عليها دعم إعادة هيكلة الخدمات الخاصة في سوريا لضمان التأثير الدائم لروسيا.
carnegie-mec.org
