- إنضم
- 18 يناير 2018
- المشاركات
- 3,120
- مستوى التفاعل
- 11,232
- النقاط
- 113
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة .
بدايات عمل الدفاع المدني في الأردن تعود إلى عهد إمارة شرق الأردن 1921-1946 ، وكانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد ، وفي عام 1959، صدر قانون الدفاع المدني رقم (12) ، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970 .
وفي عام 1978 ، انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام مالياً ، وأصبح لها موازنتها الخاصة بها ، واستجابةً للتطورات التي شهدها الأردن في تسعينيات القرن العشرين ، صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 ، ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 .
قوات الدرك ، سجلت بداياتها الأولى مع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان / أبريل 1921، وكانت نواة الأمن العام ، في مطلع القرن 21 ، جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، بإعادة تشكيل قوات الدرك ، وصدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز/ يوليو 2008 .
وشاركت قوات الدرك في قوات حفظ السلام الدولية ، حيث بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في القوات الدولية منذ عام 2009 ، أكثر من 10 آلاف ضابط وضابط صف .
ويتبع لمديرية الأمن العام ، التي تأسست عام 1921 ، نحو 28 إدارة ، منها إدارات السير ، والبحث الجنائي ، والأمن الوقائي ، والتنفيذ القضائي ، ومكافحة المخدرات ، بحسب الموقع الإلكتروني للمديرية .
بدايات عمل الدفاع المدني في الأردن تعود إلى عهد إمارة شرق الأردن 1921-1946 ، وكانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد ، وفي عام 1959، صدر قانون الدفاع المدني رقم (12) ، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970 .
وفي عام 1978 ، انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام مالياً ، وأصبح لها موازنتها الخاصة بها ، واستجابةً للتطورات التي شهدها الأردن في تسعينيات القرن العشرين ، صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 ، ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 .
قوات الدرك ، سجلت بداياتها الأولى مع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان / أبريل 1921، وكانت نواة الأمن العام ، في مطلع القرن 21 ، جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، بإعادة تشكيل قوات الدرك ، وصدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز/ يوليو 2008 .
وشاركت قوات الدرك في قوات حفظ السلام الدولية ، حيث بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في القوات الدولية منذ عام 2009 ، أكثر من 10 آلاف ضابط وضابط صف .
ويتبع لمديرية الأمن العام ، التي تأسست عام 1921 ، نحو 28 إدارة ، منها إدارات السير ، والبحث الجنائي ، والأمن الوقائي ، والتنفيذ القضائي ، ومكافحة المخدرات ، بحسب الموقع الإلكتروني للمديرية .
