- إنضم
- 27 فبراير 2015
- المشاركات
- 6,570
- مستوى التفاعل
- 29,291
- النقاط
- 113
الأخوة في المنتدى
هذه الدراسة قدمها الباحث مهيد عبيد منذ حوالي بضعة اشهر و هي في صيغتها الاصلية مكتوبة باللغة الانجليزية و حيث أن ظروفه الشخصية لم تعطه الوقت الكافي فلقد قمت بترجمتها بطريقة الاملاء و هي لها بعض الهفوات كما قد تلاحظون.
الدراسة لها جوانب مختلفة منها ما هو جغرافي و اقتصادي و بمجملها تخدم المقارنة العسكرية بين طرفي الصراع.
هكذا الهدف عمليا من العرض و التوصيف هو توضيح الواقع القتالي و وضع الاجابة أمام البعض من المتابعين حيث أن جلهم يتساءل عن سبب استمرار الحرب و عدم حسمها من قبل الجيش السوري حتى الآن.؟!
شكرا لكم
مهيد توفيق عبيد باحث في الشؤون الإستراتيجية
تتكاثر التساؤلات و المقالات حول الصراع العسكري في سورية طيلة الخمس سنوات و نيف و التي مرت بمراحل مختلفة و عمليا فلقد كانت لهذه الحرب جوانب دعائية لافتة و متشعبة و ركزت بداية على الكثير من محاولة غرس مفاهيم مختلفة في عقول الذين يتابعون الأحداث و لئن تركنا جانبا القسم الدعائي المخابراتي (و هو يشكل نسبة 95% من المنشورات و نشاطات البث) و ركزنا على الجانب الموضوعي لوجدنا غالبا لا يزال غير واف حول المقارنة بين الإمكانيات و القدرات العسكرية التي تتوفر للطرفين سواء الجيش و القوات المسلحة السورية و بعضا من التشكيلات الحليفة لها و سواء لجانب الإرهابيين بكافة تنظيماتهم.
القارئ المطلع سابقا على الدراسات المنشورة لميزان القوى العالمي يجد نفسه غالبا محتارا فكافة وسائل الدعاية المنشورة ركزت غالبا طيلة سنوات على كون الجيش السوري ينخره الفساد و المحسوبية و البعض حتى وصل لادعاء بعدم وجود جيش حقيقي نهائيا و بكونه جيشا يفتقر لأبسط مقومات الجيوش المتقدمة و عتاده متهالك لا يصلح للحرب و كذلك فلقد ركزت معظم الدراسات على تصوير كل إمكانيات الجيوش المنافسة و العربية أيضا بكونها تجعل الجيش السوري يبدو صفرا مكعبا مقارنة بما يمتلك الجيش التركي و السعودي مثلا.
المقارنة العددية المباشرة من إفراد و معدات و تجهيزات تبدو عمليا ساذجة لكن البعض يصر على التورط فيها و هي عمليا مؤشر و ليست دليلا فعليا فما جدوى توفر دبابة معينة بدون توفر قطع غيار مثل دبابة تي-80 التي كانت تخدم في ملاك الفرقة الرابعة المدرعة؟ (أعدادها كانت تقدر بنحو 350 دبابة) و هكذا يمكن القول بكون المؤشر الرقمي المباشر يبدو فكرة واهنة و غير عملية بحال لجأنا إليها و حددنا على أساسها ميزانا للقوى و لذلك فهي فرع من مؤشرات متعددة و ليست مقياسا مباشرا و قاطعا أخر الأمر.
الواقع البشري و الجغرافي و الاقتصادي للدولة و المجتمع السوري عشية بدء الحرب:
عدد السكان كان عشية بدء الحرب حوالي 25 مليونا و بالطبع فهو مؤشر على إمكانية تجنيد العناصر البشرية كأفراد لكنها حالة نظرية و تعمل باتجاهين متعاكسين فمن الممكن للجيش تجنيد عدد من الأفراد و كذلك المجموعات المسلحة يمكنها ذات الشيء و خاصة أن لديها القدرة و الدعم المادي من الدول الداعمة للإرهاب بصورة ضخمة و بملاحظة كون الجيش خدمته إلزامية أساسا و ليست بمنطق التعاقد فالإغراء المادي سيشد البعض بصورة كبيرة لينضم للجماعات المسلحة و لجهة الدعاية المركزة على كون الجيش كافرا و النظام ديكتاتوريا و غير ذلك فهي أيضا ستجذب الكثرة الغالبة من السذج الذين يمكن خداعهم بالعبارات الطنانة و غسيل دماغهم بالفتاوى الإيمانية المزيفة.
جغرافيا لئن تجاهلنا كليا الكيانات الأكثر بعدا مثل السعودية و دول الخليج و بتبسيط التحليل للنظرة الجغرافية المباشرة فحسب نجد أن سورية مطوقة بخصوم قدامى و أقوياء بصورة كبيرة للغاية فلقد شكل وجود الكيان الصهيوني حالة غير عادية من التركيز على واقع كونه تهديدا مستمرا و متعاظما خاصة كون الدولة العبرية بطبيعة تكوينها هي عبارة عن جيش له دولة و ليست دولة لها جيش و كذلك فالوجود العسكري الأميركي في تركيا و قواعد حلف الأطلسي و مساندتها لمشاريع تركيا في محاولة بسط نفوذها باستمرار و أتت محاولة الدولة السورية لمد جسور تعاقدية و تفاهم مع تركيا بنتيجة عكسية فهي لم تكن خطوة ناجحة نهائيا حيث استمرت تركيا على ذات النهج التآمري و إن صنعت هالة إعلامية مزيفة قبل الأحداث توحي بعكس ذلك و لجهة الوجود العسكري الأميركي في العراق فلقد استمر هذا التهديد لمدة عشر سنوات استنزفت طاقة الدولة السورية بصورة كبيرة للغاية و حملتها طوقانا هائلا من اللاجئين العراقيين كلفت معيشتهم الدولة و المجتمع بصورة ضخمة و لجهة الأردن فهي دولة مخترعة عمليا تأتمر بكل مخططات الغرب أيضا و بصورة واضحة للجميع فكافة مستلزمات المعيشة اليومية للأردن كانت تأتي من سورية و تبدو للوهلة الأولى موردا للعملة الصعبة لكن هذا المورد انصب في يد حفنة من التجار و السماسرة الكبار و لم يساهم بخلق تنمية جدية و أخيرا لبنان الذي برغم وجود حلفاء على أرضه لكنه عمليا كقرار رسمي هو ملكية سعودية و شكل خاصرة مفتوحة لكافة عمليات التهريب و التجسس بصورة كبيرة جدا طيلة عقود برغم النفوذ القوي لسورية على الأرض اللبنانية لعقود سابقة.
يتبع....
هذه الدراسة قدمها الباحث مهيد عبيد منذ حوالي بضعة اشهر و هي في صيغتها الاصلية مكتوبة باللغة الانجليزية و حيث أن ظروفه الشخصية لم تعطه الوقت الكافي فلقد قمت بترجمتها بطريقة الاملاء و هي لها بعض الهفوات كما قد تلاحظون.
الدراسة لها جوانب مختلفة منها ما هو جغرافي و اقتصادي و بمجملها تخدم المقارنة العسكرية بين طرفي الصراع.
هكذا الهدف عمليا من العرض و التوصيف هو توضيح الواقع القتالي و وضع الاجابة أمام البعض من المتابعين حيث أن جلهم يتساءل عن سبب استمرار الحرب و عدم حسمها من قبل الجيش السوري حتى الآن.؟!
شكرا لكم
مهيد توفيق عبيد باحث في الشؤون الإستراتيجية
تتكاثر التساؤلات و المقالات حول الصراع العسكري في سورية طيلة الخمس سنوات و نيف و التي مرت بمراحل مختلفة و عمليا فلقد كانت لهذه الحرب جوانب دعائية لافتة و متشعبة و ركزت بداية على الكثير من محاولة غرس مفاهيم مختلفة في عقول الذين يتابعون الأحداث و لئن تركنا جانبا القسم الدعائي المخابراتي (و هو يشكل نسبة 95% من المنشورات و نشاطات البث) و ركزنا على الجانب الموضوعي لوجدنا غالبا لا يزال غير واف حول المقارنة بين الإمكانيات و القدرات العسكرية التي تتوفر للطرفين سواء الجيش و القوات المسلحة السورية و بعضا من التشكيلات الحليفة لها و سواء لجانب الإرهابيين بكافة تنظيماتهم.
القارئ المطلع سابقا على الدراسات المنشورة لميزان القوى العالمي يجد نفسه غالبا محتارا فكافة وسائل الدعاية المنشورة ركزت غالبا طيلة سنوات على كون الجيش السوري ينخره الفساد و المحسوبية و البعض حتى وصل لادعاء بعدم وجود جيش حقيقي نهائيا و بكونه جيشا يفتقر لأبسط مقومات الجيوش المتقدمة و عتاده متهالك لا يصلح للحرب و كذلك فلقد ركزت معظم الدراسات على تصوير كل إمكانيات الجيوش المنافسة و العربية أيضا بكونها تجعل الجيش السوري يبدو صفرا مكعبا مقارنة بما يمتلك الجيش التركي و السعودي مثلا.
المقارنة العددية المباشرة من إفراد و معدات و تجهيزات تبدو عمليا ساذجة لكن البعض يصر على التورط فيها و هي عمليا مؤشر و ليست دليلا فعليا فما جدوى توفر دبابة معينة بدون توفر قطع غيار مثل دبابة تي-80 التي كانت تخدم في ملاك الفرقة الرابعة المدرعة؟ (أعدادها كانت تقدر بنحو 350 دبابة) و هكذا يمكن القول بكون المؤشر الرقمي المباشر يبدو فكرة واهنة و غير عملية بحال لجأنا إليها و حددنا على أساسها ميزانا للقوى و لذلك فهي فرع من مؤشرات متعددة و ليست مقياسا مباشرا و قاطعا أخر الأمر.
الواقع البشري و الجغرافي و الاقتصادي للدولة و المجتمع السوري عشية بدء الحرب:
عدد السكان كان عشية بدء الحرب حوالي 25 مليونا و بالطبع فهو مؤشر على إمكانية تجنيد العناصر البشرية كأفراد لكنها حالة نظرية و تعمل باتجاهين متعاكسين فمن الممكن للجيش تجنيد عدد من الأفراد و كذلك المجموعات المسلحة يمكنها ذات الشيء و خاصة أن لديها القدرة و الدعم المادي من الدول الداعمة للإرهاب بصورة ضخمة و بملاحظة كون الجيش خدمته إلزامية أساسا و ليست بمنطق التعاقد فالإغراء المادي سيشد البعض بصورة كبيرة لينضم للجماعات المسلحة و لجهة الدعاية المركزة على كون الجيش كافرا و النظام ديكتاتوريا و غير ذلك فهي أيضا ستجذب الكثرة الغالبة من السذج الذين يمكن خداعهم بالعبارات الطنانة و غسيل دماغهم بالفتاوى الإيمانية المزيفة.
جغرافيا لئن تجاهلنا كليا الكيانات الأكثر بعدا مثل السعودية و دول الخليج و بتبسيط التحليل للنظرة الجغرافية المباشرة فحسب نجد أن سورية مطوقة بخصوم قدامى و أقوياء بصورة كبيرة للغاية فلقد شكل وجود الكيان الصهيوني حالة غير عادية من التركيز على واقع كونه تهديدا مستمرا و متعاظما خاصة كون الدولة العبرية بطبيعة تكوينها هي عبارة عن جيش له دولة و ليست دولة لها جيش و كذلك فالوجود العسكري الأميركي في تركيا و قواعد حلف الأطلسي و مساندتها لمشاريع تركيا في محاولة بسط نفوذها باستمرار و أتت محاولة الدولة السورية لمد جسور تعاقدية و تفاهم مع تركيا بنتيجة عكسية فهي لم تكن خطوة ناجحة نهائيا حيث استمرت تركيا على ذات النهج التآمري و إن صنعت هالة إعلامية مزيفة قبل الأحداث توحي بعكس ذلك و لجهة الوجود العسكري الأميركي في العراق فلقد استمر هذا التهديد لمدة عشر سنوات استنزفت طاقة الدولة السورية بصورة كبيرة للغاية و حملتها طوقانا هائلا من اللاجئين العراقيين كلفت معيشتهم الدولة و المجتمع بصورة ضخمة و لجهة الأردن فهي دولة مخترعة عمليا تأتمر بكل مخططات الغرب أيضا و بصورة واضحة للجميع فكافة مستلزمات المعيشة اليومية للأردن كانت تأتي من سورية و تبدو للوهلة الأولى موردا للعملة الصعبة لكن هذا المورد انصب في يد حفنة من التجار و السماسرة الكبار و لم يساهم بخلق تنمية جدية و أخيرا لبنان الذي برغم وجود حلفاء على أرضه لكنه عمليا كقرار رسمي هو ملكية سعودية و شكل خاصرة مفتوحة لكافة عمليات التهريب و التجسس بصورة كبيرة جدا طيلة عقود برغم النفوذ القوي لسورية على الأرض اللبنانية لعقود سابقة.
يتبع....