• شارك - التحضيرات لمعرض العمليات الخاصة Sofex-2020

الحدود البحرية للدول

FELLAGA

عضو متميز
إنضم
22 يوليو 2015
المشاركات
603
الإعجابات
1,781
النقاط
93
الحدود البحرية

أولا : المياه الداخلية

يطلق مصطلح المياه الداخلية على المياه الأكثر قربا التصاقا باليابسة والمتغلغلة في أقليم الدولة والتي تقع قبل خط الأساس ،ومنها الموانئ والخلجان والبحار الداخلية ،الأرخبيلات ومصبات الأنهار والمضائق

تتمتع الدولة الساحلية بسيادة تامة على هذا المياه وماعلاها من الجو وما تحتها من قاع المياه ،وتسري عليها كل قوانين الدولة الساحلية غير أنها لا تستطيع منع المرور في المضائق الدولية .



ثانيا : المياه الإقليمية

تعتبر المياه الإقليمية للدول أهم حق بحري للدول الساحلية والتي طالما أثارت النقاشات والمناوشات على مر التاريخ

حسب اتفاقية الأمم المتحد لقانون البحار تمتد المياه الإقليمية من خط الأساس إلى مسافة 12 ميل بحري أي أكثر قليلا من 22 كم وتم التعارف على هذه المسافة لأن مدافع السفن قديما كانت ترمي أقل من هذا المدى وبالتالي فإن دولة الساحل تكون آمنة إذا كانت السفن خارج هذه المسافة .

ويعرف البحر الإقليمي على أنه امتداد لسيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي ،وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر وإلى قاع البحر وباطن أرضه .

تتمتع الدول في مياهها الإقليمية بحقوق واسعة كحقوق الصيد الحصرية وبقية الأنشطة الإقتصادية وتنظيم الملاحة ومراقبة التلوث الصادر عن السفن المبحرة فيه ،لكن لا يمكنها منع مرور السفن بما يعرف بحق المرور البريئ .


AA.jpg

ثالثا : المنطقة المتاخمة أو المجاورة
هي المنطقة التي تلي مباشرة المياه الإقليمية تتمد لمسافة 12 ميل أخرى بعد المياه الإقليمية أي 24 ميل من خط الأساس ،وتمارس الدولة الساحلية بعض الصلاحيات فيها منها منع خرق القوانين الخاصة بها وأنظمتها الجمركية ومرقبة التلوث والحالة الصحية والهجرة .

رابعا : المنطقة الإقتصادية الخالصة
تتمتع الدولة الساحلية بمنطقة خاصة بها تمارس فيها مختلف الإنشطة الإقتصادية حصرا كالصيد واستغلال الموارد الطبيعة الحية وغير الحية في السطح وباطن الأرض ولها حفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك أنشطة الإستكشاف الإستغلال الإقتصادي للمنطقة ،كإنتاج الطاقة من الرياح والتيارات ...

وللدولة الساحلية حقوق إقامة واستغلال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ،وكذا حماية حقوقها ويمكنها تفتيش السفن وحجزها إن تبين أنها تسرق ثرواتها البحرية ،و يقدر عرض المنطقة الإقتصادية بـ 200 ميل بحري من خط الأساس .


خامسا : الجرف القاري

الجرف القاري هو قاع وباطن الأرض الواقعة تحت المساحات المغورة بالمياه المقابلة لأي دولة ساحلية إلى امتداد 200 ميل بحري وقد تزيد أكثر في بعض الأحيان ،أو يمكن تعريفه على أنه الإمتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات ،وتمارس الدولة الساحلية حصرا نشاطات الإستكشاف واستغلال الموارد الباطنية كالنفط والغاز ومختلف المعادن الأخرى ،وتكون هذه الحقوق خالصة أي لا يمكن لدولة أخرى استغلالها حتى لو لم تستغلها الدولة الساحلية إلا بموافقة صريحة من الدولة صاحبة الحق .

ويشكل الجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة أهمية كبرى في العصر الحالي بسبب اتساع عمليات الإستكشاف في البحار للثروات الباطنية كالغاز والنفط وما ينجم عنه من نزاعات سياسية قد تتطور لحروب في المستقبل .


سادسا : المياه الدولية أو أعالي البحار

أعالي البحار أو المياه الدولية هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة وتمتد بشكل عام بعد 200 ميل بحري من السواحل المتاخمة للمحيطات ،وهي المياه التي لا تشملها المنطقة الإقتصادية أو الإقليمية لدولة ما ،ويمكن تعريفها أنها ما تبقى من المياه في المحيطات والتي لا تشملها أي من الحقوق المذكورة أعلاه .

المياه الدولية مفتوحة لكل الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية تمارس فيها حقوق الصيد والتحليق و الملاحة ووضع الكابلات وإقامة الجزر الصناعية والمنشآت البحرية ولا يجوز لأي دولة الإدعاء بامتلاك أي جزء من أعالي البحار أو الإستأثار به .


المياه بالأزرق هي المياه الدولية



الموضوع قد لا يبدو عسكري لكنه مهم جدا لفهم الصراعات الدولية في البحار
سأحاول أن أتبعه بموضوع آخر عن الشق العسكري في القانون البحري


-------------------

المصدر
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

A.jpg

بالأخضر الدول الموقعة والمصادقة ،الأخضر الفاتح للدول الموقعة وغير المصادقة ،بقية الدول لم توقع ولم تصادق
تم توقيعها في مدينة مونتيغوباي جامايكا سنة 10/12/1982 دخلت حيز التنفيذ في 19/11/1994

الولايات المتحدة الكيان الصهيوني وتركيا لم يوقعوا على الإتفاقية



 

المرفقات

  • File size
    7.5 KB
    Download
    18
أعلى