دلالة ترتيب «الكيان الصهيوني» في نماذج القياس الدولية

أبو أنس

نقيب

إنضم
15 يوليو 2015
المشاركات
2,027
مستوى التفاعل
8,620
[فكلما اتسعت دائرة المصالح المشتركة العربية الصهيونية تضعف أهمية المصالح المتناقضة خصوصاً في البعد الفلسطيني، وعليه فإن توسيع الروابط العربية الصهيونية يستهدف جعل الموضوع الفلسطيني يفقد وزنه تدريجيًّا، وهو ما تسعى له «الكيان الصهيوني» مدعومة باستراتيجية تعزيز رتبتها الإقليمية والدولية في نماذج القياس الدولية وتوظيف ذلك على كل الأصعدة]

هيئة الإذاعة الإسرائيلية، ستوديو HD1، القدس، الأراضي المحتلة

هيئة الإذاعة الصهيونية، ستوديو HD1، القدس، الأراضي المحتلة​

بقلم: أ.د. وليد عبد الحي

في عام 1863، ظهر أول نموذج لترتيب الجامعات التقنية في أوروبا، ثم تزايدت ظاهرة ترتيب الدول في معظم مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتقنية والرياضية… إلخ، وأصبحت الدول تتنافس في هذه المجالات لتحسين مواقعها في سلم الترتيب هذا. [1]

ترتيب الدول كأحد مقومات القوة الناعمة

منذ أن روَّج جوزيف ناي Joseph Nye مفهوم القوة الناعمة عام 1990، أدركت الدول أن موقع الدولة في ترتيب نماذج القياس الدولية هو من ضمن مؤشرات القوة الناعمة، لأنه يشكل قوة جذب من ناحية، وتهذيبًا لصورة الدولة في ذهن المجتمع الدولي شعوبًا وحكامًا من ناحية ثانية، وهو أمر توليه «الكيان الصهيوني» اهتمامًا كبيرًا. ولكن ما هي أهمية ترتيب الدولة في هذه النماذج:


  1. تعزيز فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجارة معها، بل الموافقة على تقديم القروض لها، إلى جانب جذب الطلاب للدراسة في جامعاتها؛ وهو ما يتضح في التنافس مثلًا على المراكز المتقدمة في ترتيب الجامعات من ناحية، وما يتضح مثلًا في نتائج نموذج «تنفيذ العمل» Business Doing لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المتقدمة في المرتبة من ناحية ثانية.
  2. تحسين فرص السياحة نتيجة قوة الجذب التي تصنعها المكانة المتقدمة للدولة، فكلما كان معدل الاستقرار السياسي أعلى كانت نسبة السياحة أعلى، وكلما ارتفعت مكانة الدولة في سلم الترتيب في هذا المجال تزايدت نسبة إسهام السياحة في هذه الدولة.
  3. تزايد التقارب من قبل وحدات المجتمع الدولي مع الدولة التي تحتل مراتب عليا، مما يعزز القوة التفاوضية لهذه الدولة.
  4. توسيع دائرة التأييد في أوساط الرأي العام الدولية للدولة التي تحتل مرتبة متقدمة، وهو ما يحولها لنقطة جذب للمقار الرئيسية للمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو المنظمات غير الحكومية، أو الفعاليات الفكرية والأدبية والرياضية… إلخ.
  5. إن رصد ترتيب دولة معينة في نماذج القياس المختلفة يساعد على تحديد الاتجاهات الكبرى في هذه الدولة، وتحديد القطاعات التي تتقدم فيها وتلك التي تتخلف فيها.
  6. تصبح الدولة ذات المركز المتقدم في الترتيب في قطاعات معينة نموذجًا جاذبًا للدول الأخرى، وهو ما يجعل الدول الأخرى تحذو حذو هذه الدولة، وهو ما يعطي «قيمة مضافة» لهذه الدولة في نطاق رصيدها من القوة الناعمة.
نماذج ومناهج قياس ترتيب الدول

يمثل الإنجاز بمعناه العام أداة لقياس الفروق في ميدان معين بين الأفراد أو الجماعات أو الدول أو التنظيمات المختلفة، فكما يتم ترتيب الطلاب طبقًا لعلاماتهم، أو ترتيب الشركات طبقًا لأرباحها أو حجم إنتاجها، أو ترتيب الأحزاب طبقًا لعدد مقاعدها، فإن عددًا كبيرًا من المؤسسات الدولية العلمية بدأت تعتمد نماذج للقياس وترتيب الدول تقوم على الخطوات التالية:


  1. تحديد ميدان القياس (سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو عسكري… إلخ) أو كلي.
  2. تحديد المؤشرات الرئيسية للميدان المراد قياسه، فمثلًا إذا كان الميدان اقتصاديًّا يتم تحديد مؤشرات مثل إجمالي الناتج المحلي أو الدخل الفردي أو حجم التجارة أو الاحتياطي النقدي… إلخ، وهكذا مع بقية الميادين السياسية والاجتماعية وغيرها.
  3. تحديد المؤشرات الفرعية Sub-Indices، وهي التي تشكل في مجموعها قيمة المؤشر الرئيسي؛ مثلًا في قياس الديمقراطية يتم تجزئة المؤشر إلى مؤشرات فرعية مثل نزاهة الانتخابات، الرقابة، تداول السلطة، حرية الرأي، حرية التنظيم… إلخ، ويتم جمع قيمة المؤشرات الفرعية للحصول على قيمة المؤشر الرئيسي.
  4. يتم تحديد قيمة أو نسبة مئوية لما يسمى وزن المؤشر الرئيسي، وتحديد قيمة لكل مؤشر فرعي من مكونات المؤشر الرئيسي طبقًا لأهميته، ويتم ذلك إما طبقًا لخطوات إحصائية مثل معادلة التأثير المتبادل Cross Impact، أو معامل الارتباط Correlation Coefficient، أو الانحدار Regression لمعرفة الاتجاه العام للمؤشر، أو من خلال استطلاع آراء الخبراء… إلخ.
  5. يتم جمع قيمة كل المؤشرات الفرعية لتحديد قيمة المؤشر الرئيسي، ثم جمع قيمة كل المؤشرات الرئيسية.
  6. تحديد ترتيب الدولة طبقًا لمجموع مؤشراتها، مع ملاحظة ما يلي: (أن عدد الدول تتباين بين نماذج القياس المختلفة، وأن الفروق بين النماذج ليس كبيرًا نظرًا لاعتمادها في الغالب على مصادر معلومات إما متشابهة أو ذات قدر كافٍ من المصداقية).

وهناك حوالي 85 مؤسسة تقوم بعمليات القياس طبقًا لنماذج مختلفة، ويصل المعدل العام لمجموع المؤشرات لهذه النماذج حوالي 165 مؤشرًا رئيسيًّا وفرعيًّا.

تحديد موقع «الكيان الصهيوني» في هذه النماذج

يحاول الإعلام الصهيوني التركيز على لفت الانتباه لترتيب «الكيان الصهيوني» في نماذج القياس الدولية، مع العمل على التركيز على الميادين التي تحقق فيها «الكيان الصهيوني» نتائج أفضل مثل النفوذ الدولي، أو التعليم والجامعات وبراءات الاختراع… إلخ.


ولتبيان اهتمام «الكيان الصهيوني» بدلالات الترتيب لها في مختلف الميادين، يكفي العودة الى دراسة ردود الفعل الصهيونية على ترتيبها عسكريًّا في مكانة دون المكانة الإيرانية، ومحاولة نقد منهجية القياس من حيث عدد المؤشرات (55 مؤشرًا فرعيًّا)، أو أوزان المؤشرات، بينما لا يتم نقد نماذج القياس التي تعطي «الكيان الصهيوني» مكانة متقدمة. فمثلًا نماذج القياس الخاصة بالديمقراطية بعضها لا يغطي مؤشر الاحتلال، وعدد المعتقلين من الخاضعين للاحتلال ضمن مؤشرات الديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل حتى في قياس العولمة يجري التشكيك بها إذا كانت نتائج «الكيان الصهيوني» ليست كما تريد. [2]


ولتحديد ترتيب «الكيان الصهيوني» الكلي في المجالات الكبرى، قمنا برصد أربعة قطاعات أساسية، واستخدمنا أهم النماذج المتداولة لكل قطاع مع مقارنتها مع النماذج الأخرى من باب الاستئناس بدرجة الدقة في القياس، وأخذ الفروق بين نماذج القياس المختلفة في الاعتبار:


  1. القطاع الاقتصادي: وقد شمل 11 مؤشرًا رئيسيًّا لكل منها مؤشرات فرعية (مثل إجمالي الناتج المحلي، والدخل الفردي، ومؤشر التنمية، ورأس المال البشري، وحجم التجارة، والعولمة… إلخ)، وكل مؤشر رئيسي قد يكون له مؤشرات فرعية مختلفة في عددها وأوزانها. مثلًا مؤشر العولمة له 14 مؤشرًا فرعيًّا في نموذج كيرني Kearney، بينما هناك 9 مؤشرات فرعية في نموذج المعهد الاقتصادي السويسري.
  2. المؤشر الاجتماعي: وضم 9 مؤشرات؛ التعليم، وبراءات الاختراع في التكنولوجيا، والترفيه، والعنف الاجتماعي… إلخ.
  3. المؤشر السياسي: ويشمل 10 مؤشرات مثل الديمقراطية، والاستقرار السياسي، والعلاقات الدولية، والاعتقالات، وحرية الرأي، والإعلام… إلخ.
  4. المؤشر العسكري: ويشمل 6 مؤشرات رئيسية، مثل نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي، والقوة النارية، ومبيعات الأسلحة، ومؤشر العسكرة Militarization.

وبعد الرصد كانت النتائج كما يلي:


  1. كان الترتيب العام لـ«الكيان الصهيوني» هو المرتبة 42 من بين 160 دولة.
  2. عند تقسيم القطاعات ورصد نتائج كل منها، ظهرت لنا النتائج التالية: (في الميدان الاقتصادي احتلت المرتبة 24 عالميًّا، وفي الميدان السياسي كان ترتيبها 60 عالميًّا، وفي الميدان الاجتماعي حصلت على المرتبة 62 عالميًّا، وفي الميدان العسكري جاءت في المرتبة 23 عالميًّا).
تحليل النتائج

لو قسمنا المستويات لمراتب الدول إلى أربعة (عالي، ومتوسط، ومتدني، وضعيف)، فإن «الكيان الصهيوني» تقع في المرتبة العالية في ميدانين هما العسكري والاقتصادي، لكنها تقع في المرتبة المتوسطة في كل من الميدان السياسي والميدان الاجتماعي، وهو ما يعني ان «الكيان الصهيوني» دولة قوية ومتقدمة تقنيًّا لكنها دولة أقل بمسافة كبيرة في الأبعاد ذات الصلة بالإنسان (السياسي، والاجتماعي).


تشير النتيجة السابقة إلى أنها تستوجب من المخطط العربي والفلسطيني التفكير في كيفية تعميق هذا الخلل في البنية الصهيونية، ونعتقد أن ذلك يتم من خلال المقاومة بأشكالها المختلفة، وتتضح جوانب هذه المسألة في توضيح بعض المؤشرات الفرعية التالية:


  1. مكانة «الكيان الصهيوني» في حرية الإعلام هي 101 من بين 180 دولة.
  2. مكانة «الكيان الصهيوني» في الاستقرار السياسي هي 144 من بين 163 دولة.
  3. مكانتها في الجريمة (المخدرات، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وتجارة الرقيق الأبيض) هي 129 من بين 245 دولة أو كيان سياسي (يتم حساب بعض الجزر وأقاليم الحكم الذاتي لا سيما أن هذه الأماكن كثيرًا ما كانت ملجأ لفروع البنوك والشركات العملاقة لغسل الأموال عبر ما يسمى البنوك الحرة أو الخارجية Offshore Banking Units). علمًا أن «الكيان الصهيوني» كانت عام 2003 ضمن القائمة السوداء عالميًّا للدول التي تمارس غسل الأموال والتي تضعها فرقة العمل المالي The Financial Action Task Force.
  4. تراجعت «الكيان الصهيوني» 7 مراتب من عام 2016 (المرتبة 28 إلى المرتبة 35 بين الدول الصناعية والمرتبة 50 من 180 دولة عالميًّا).
خطورة التطبيع

ولو نظرنا في المؤشرات الفرعية لكل من المؤشرين الرئيسيين الاجتماعي والسياسي الخارجي، فإن مؤشر العولمة يوضح خطورة الانفتاح العربي في تعزيز المكانة الصهيونية في العالم، فمؤشرات العولمة السياسية ستتحسن لـ«الكيان الصهيوني» مع كل خطوة انفتاح عربي، ناهيك عن التحسن أكثر في المؤشرات الاقتصادية، ويكفي النظر في المؤشرات التالية:


  1. تزايد حجم التبادل التجاري بين «الكيان الصهيوني» ودول الخليج ليصل إلى قرابة مليار دولار.
  2. تزايد الزيارات الرسمية والرياضية والاستخبارية والسياحية العربية لـ«الكيان الصهيوني».
  3. تزايد استئجار شركات صهيونية أو المشاركة معها من قبل أطراف عربية (خصوصًا في ميدان الاتصالات على سبيل المثال).
  4. الضعف الشديد لرد الفعل العربي على «صفقة القرن» التي طرحها ترامب، وهو ما يعزز الإحساس العالمي باحتمال التنفيذ للخطة، فتتعزز الوفود القادمة لـ«الكيان الصهيوني» على أمل الإسهام في مشروعات ما سمي بـ«صفقة القرن».
  5. تغير مضامين الإعلام العربي من حيث المفاهيم وشروط المقاطعة ومضمون الأخبار الخاص بـ«الكيان الصهيوني».
  6. العمل على إنشاء هيئات مجتمع مدني تضم شرائح من النخب العربية والإسرائيلية.

وعند تحويل هذه المتغيرات إلى مؤشرات كمية، فإنها وبحسب أوزان المؤشرات الفرعية التي لها صلة بهذه الجوانب، ستعزز المكانة الصهيونية بشكل متواصل، وهو ما سيزيد العبء على الطرف الفلسطيني.


إن «الكيان الصهيوني» تسعى إلى تعزيز ترتيبها الدولي لتوسع الفضاء الدولي من حولها، لكنها أيضًا تعمل على تحويل الصراع العربي الصهيوني من صراع صفري Zero Sum Game إلى صراع غير صفري Non Zero Sum Game، ففي النمط الأول فإن كل ما يخسره طرف (1-) هو مكسب للطرف الآخر (1+) فتكون الحصيلة الرياضية صفرًا. أما في النموذج الثاني غير الصفري، فإن الهدف هو الجمع بين الصراع والتعاون بهدف العمل من منظور مستقبلي على توسيع دائرة التعاون العربي الصهيوني تدريجيًّا، مما يجعل الوزن النوعي للتناقض أقل أهمية، فكلما اتسعت دائرة المصالح المشتركة العربية الصهيونية تضعف أهمية المصالح المتناقضة خصوصاً في البعد الفلسطيني، وعليه فإن توسيع الروابط العربية الصهيونية يستهدف جعل الموضوع الفلسطيني يفقد وزنه تدريجيًّا، وهو ما تسعى له «الكيان الصهيوني» مدعومة باستراتيجية تعزيز رتبتها الإقليمية والدولية في نماذج القياس الدولية وتوظيف ذلك على كل الأصعدة.

تعزيز المقاومة

الجانب الآخر في هذا الموضوع هو تعزيز المقاومة بكافة أشكالها، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كل مؤشرات القياس الرئيسية والفرعية، وهو ما يؤثر سلبيًّا على ترتيبها ويفقدها الآثار المترتبة على ترتيبها المتقدم. لأن المقاومة تؤثر وبشكل مباشر على المؤشرات الرئيسية ذات الوزن النسبي الأعلى والتي تظهر أوزانها في أغلب المقاييس الدولية على النحو التالي:


  1. المؤشرات الاقتصادية والتقنية: 37%.
  2. المؤشرات الاجتماعية: 39%.
  3. المؤشرات السياسية: 24%.
مثالان تطبيقيان

يكفي أن نأخذ مثالين تطبيقيين على نماذج القياس:

أولًا: النموذج الخاص بـ «مؤشر الدول الهشة» Fragile States Index:

تنجز هذا النموذج مؤسسة «دعم السلام» Fund for Peace الأمريكية منذ 15 عامًا، والذي يتم القياس فيه لثلاثة مؤشرات رئيسية (سياسية واقتصادية واجتماعية)، وتشتمل على 14 مؤشرًا فرعيًّا مجموع أوزانها 120 نقطة، حيث يكشف هذا النموذج بخصوص ترتيب «الكيان الصهيوني» ما يلي:


  1. تحتل «الكيان الصهيوني» المرتبة 67 من بين 178 دولة، وبمعدل نقاط 76.5 نقطة خلال الفترة من 2013-2019، وهو ما يعني أن نسبة الهشاشة في «الكيان الصهيوني» هي 63.75%، وهو متطابق بقدر كافٍ مع نتائج نموذج قياس «الاقتصاد العالمي» The Global Economy الخاص بمستوى الاستقرار السياسي في دول العالم، حيث حصلت «الكيان الصهيوني» في هذا النموذج الذي يعتمد على 300 مؤشر، تغطي الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على المرتبة 163 من بين 195 دولة، وحصلت على (0.93-)، على مقياس يمتد من 2.5+ (الأكثر استقرارًا سياسيًّا) إلى 2.5- نقطة (الأقل استقرارًا سياسيًّا)، أي أن «الكيان الصهيوني» غير مستقرة بنسبة حوالي 63%. وهي نسبة متطابقة مع نسبة النموذج السابق.
  2. خلال الفترة 2013-2019 تحسنت نقاط «الكيان الصهيوني» بمعدل 7.8 نقاط، وسبب ذلك هو سياسات السلطة الفلسطينية، خصوصًا في مجال التنسيق الأمني من ناحية، وترهل الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في مجال النشاط الدبلوماسي مع القوى الدولية المختلفة، على الرغم من أن الرأي العام الشعبي الدولي بكل مؤشراته هو لصالح الطرف الفلسطيني.
ثانيًا: النموذج الخاص بالطلاب الأجانب في الجامعات الصهيونية:

طبقًا لمقياس شنغهاي Shanghai Jiao Tong University Ranking لعام 2019، وقَّعت ست جامعات صهيونية ضمن الـ 500 جامعة الأعلى في العالم، واحتلت المراتب بين الـ 85 والـ 401، وهو أمر يعزز القوة الناعمة لـ«الكيان الصهيوني»، وهو ما يظهر من خلال عدد الطلاب الأجانب في هذه الجامعات، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب في «الكيان الصهيوني» حوالي 12 ألف طالب عام 2019 بزيادة ألف طالب عن عددهم في عام 2017، وتسعى «الكيان الصهيوني» لرفع عدد الطلاب إلى 24 ألف طالب أجنبي حتى عام 2022، فإذا وضعنا في الاعتبار عدد السكان مقارنة بعدد الطلاب الأجانب فإن «الكيان الصهيوني» تقع في مركز متقدم في الترتيب الدولي لعدد الطلاب الأجانب، مع ملاحظة أن التركيز الصهيوني يتوجه إلى ثلاث مناطق هي أمريكا الشمالية والصين والهند، بهدف، كما ورد في تقارير صهيونية، تعزيز مكانة «الكيان الصهيوني» من خلال الترابط مع هؤلاء الخريجين لاحقًا وتعزيز العلاقات مع بلادهم. وتشير التقارير الصهيونية إلى أن العوامل السياسية تلعب دورًا سلبيًّا أمام تحقيق الأهداف الصهيونية في هذا الجانب.

الخلاصة

تمثل المرتبة المتقدمة لـ«الكيان الصهيوني» على سلم نماذج القياس الدولي جزءًا من قوتها الناعمة، وهي تحاول الترويج لهذه المرتبة لتحصد سلسلة من المكاسب المترتبة على ذلك، ولكن القياس يشير إلى أن الفترات التي تتصاعد فيها أعمال المقاومة تؤثر سلبًا على سلم ترتيب «الكيان الصهيوني» في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن السياسات والتصريحات العربية والفلسطينية غير المنضبطة من قبل بعض القوى والشخصيات العربية والفلسطينية تنعكس إيجابيًّا على مراتب «الكيان الصهيوني» في نماذج القياس، وهو أمر لا بد من التنبه لخطورته على فرص التفاعل الإيجابي الدولي مع الحقوق الفلسطينية.



مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.

المراجع
  1. Péter Érdi, Ranking: The Unwritten Rules of the Social Game We All Play (U.K: Oxford University Press, 2020), p. 130.
  2. Charles D. Freilich, sionistes National Security: A New Strategy for An Era of Change (U.K: Oxford University Press, 2018), chp. 4.



 

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها , ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى .

blidi4ever تصميم

نبذة عنــــا

منتدى التكنولوجيا العسكرية والفضاء : تم أنشاء هذا الموقع في عام 2013، ليكون مرجعا للمهتمين في صناعة الدفاع والشؤون التقنية والعسكرية . فهو متنفس لكل الاعضاء للنقاش وتبادل المعارف حول الانظمة العسكرية وتقنياتها

أعلى أسفل