- إنضم
- 4 يوليو 2014
- المشاركات
- 5,549
- مستوى التفاعل
- 17,170
@fulcrum1977 شخصيا معجب لدرجة لا تتصورها بالنظام الفلندي
سوريا ما بعد الحرب-تتمة-جزء ثاني
- بادئ الموضوع fulcrum1977
- تاريخ البدء
و أنا بعد ما طلع النظامين السوري و الليبي (ليس النظامين السياسيين طبعاً
) أم عيني أصبحت مهتماً بالنظامين الفنلندي و الياباني
يا شباب البعض منكم سخر مني مرة لأستشهادي بالمثل و القيم التي يتم نشرها عبر الكارتون الياباني (و لكنها تعطي فكرة كيف كانوا ينشؤون أولادهم قبل أربعين سنة-قبل أن ينحدروا هم أيضاً لسبب ما), شاهدوا مثلاً كرتون أبطال الملاعب (Akakichi no Eleven) و هو من أنتاج سنة 1970- الحلقة الثامنة
لاحظوا كيف تعامل الشاب بطل المسلسل و والده مع أستاذ الرياضة في مطعم العائلة- لاحظوا أن الأب لم يعتبر الأستاذ على حق لمجرد أنه أستاذ و لكنه لم يؤيد أبنه و ترك الأثنان يقرران علاقتهما دون تدخل!!! في نهاية المسلسل سنرى حميدو شامل الرجل الشاب البلغ العاقل و الناضج لكننا و هذا الأهم سنرى على مدى حلقات المسلسل الطويلة عملية تحول المراهق الصعلوك (الفحم) الى رجل مقتدر و ناضج (حبيب و أبن و لاعب و طالب و عامل مطعم ) أي (ألماسة).
بينما في كرتون فارس الفتى الشجاع (Ganbare Genki) و هو من أنتاج سنة 1980 - الحلقة الثامنة
لاحظوا أستيعاب المدرسة لطالبها و تعويضها لحنان الأم و الأب للولد اليتيم و لكنها في نفس الوقت تعامله كفتى بالغ في أحلامه و مشاعره و تتفهمه (و هي حالة قليلة بين مدرسينا في العالم العربي) و كذلك سنرى البطل فارس بكل مشاكله و تاريخه و اّلامه و نجاحاته حتى يصبح ما يحلم به و نذر حياته لأجله.
هذه المسلسلات و الأفلام تتجاوز قيمتها الترفيهية لتصبح مدرسة أخلاقية و قيمية عالية المستوى و برأيي لا يجب الأستخفاف بها.
بينما في كرتون فارس الفتى الشجاع (Ganbare Genki) و هو من أنتاج سنة 1980 - الحلقة الثامنة
هذه المسلسلات و الأفلام تتجاوز قيمتها الترفيهية لتصبح مدرسة أخلاقية و قيمية عالية المستوى و برأيي لا يجب الأستخفاف بها.
هلا شرحت لي كيف انحدروا؟
لاحظ الكرتون الياباني اليوم فهو تجاري إلى حد بعيد و لم يعد بذلك العمق الروحي كما قبل.
من صفحة توينتي تو على الفيسبوك أشارككم هذه المعلومات
هولندا تستثمر سنويا قرابة ٦٠٠ مليون يورو لجعل فضائاتها اكثر ملائمة لراكبي الدراجة ، وما تنفقه اكثر بـ ١٥ مره من ما تنفقه إنكلترا حيث عادت نتائج هذا الاستثمار على خدماتها الصحية التي تقدمها مما جعلها توفر قرابة ١٩ مليار من الناتج المحلي التي كانت ستدفعه على الرعاية الصحية .
و هو ما يظهر لنا مدى ترابط الخدمات الوثيق ببعضها البعض حيث تتشابك العناصر البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية في المدينة تشاكبا داخليا و خارجيا معقدا فتكشف مدى تأثير الفعاليات المحلية و الإقليمية على بعضها البعض و ما يعود ذلك على تقليل في الكلف و الاقتراب نحو مفهوم الاستدامة ( في حال كانت هذه الفعاليات مخططة و مدروسة بشكل فاعل للمدينة ) ......
تقديم : م. محمد باسم بصراوي
#twenty_two
- إنضم
- 22 أبريل 2018
- المشاركات
- 341
- مستوى التفاعل
- 1,186
عندي قريبة متزوجة في كوريا الجنوبية عندما ادخلت ابنها للتحظري تفاجئت بالمستوى عدد التلاميذ لا يفوق 12 تلميذ اضافة الى برامج ثقافية يعني قمة التحظر الان ابنها 7 سنوات يتقن الفرنسية و الانجليزية و العربية و طبعا الكورية اين نحن و اين هم اما بالنسبة لنا بحكم طبيعي تخصصي في الجامعة ارشاد و توجيه مستوى التعليم في الجزائر كان رائدا في زمن العثمانيين ثم بدأ بالتراجع في ابان الاستعمار مع قدوم الاستقلال خرجت الجزائر بأمية كبيرة و عدد كبير من التلاميذ مما اضطرنا الى حلول ارتجالية فجلبنا السوريين و الفلسطنيين و المصريين لتعليم التلاميذ اما حاليا خاصة مع قدوم ب غبريط بدأ ضرب المنظومة التربوية لتخدم مصالح اجنبية يعني لو نكمل ببن غبريط يخرج اولادنا كانل ماسونيين .... سيستام lmd ينجح في الدول المتطورة لكن بما ان ولاد فرنسا يحبوها جلبوه بدون اي دراسة فوقعنا في مشكلة حدثت في بشار جميع دفعة نجحت في الماستر فخرج لنا عدد كبير من طلبة الدكتوراه فلم نجد من يدرسهم ...... الخاليابان و فنلندا و دول أسكندينافيا يجب أن يكونوا قدوتنا في التعليم, تعليمنا في سوريا يعتمد على الحفظ و البصم و ليس الفهم و أستيعاب الروابط بين الأشياء (و هو شيء تضررت بسببه حتى اليوم من وراء نظامنا التعليمي المترهل).
لا يجب أن يجلس 40-80 أو حتى 100 طالب في صف مدرسي بحجم غرفة فهذا غير صحي بدنياً و نفسياً و عقلياً (لا الطالب يستطيع التفكير و الأحساس بذاته في علبة السردين تلك و لا الأستاذ يستطيع السيطرة على فصل فيه العشرات من الطلاب غالبهم متمرد و عدائي- و أكرر لهم الحق في أن يكونوا كذلك فحتى قوانين الرفق بالحيوان لا تسمح بتكديس الحيوانات في قفص هكذا فكيف ببشر يطلب منهم أستيعاب و تعلم معارف جديدة؟!-لن يستطيع السيطرة عليهم الا بالعنف و الزجر و عندما يجتمع مع هذا ضعف الراتب و ضعف التأهيل و مصاعب الحياة الأخرى فهذا الأستاذ ليس غريباً أن يلجأ الى كل ما يرفضه المنطق من عدائية و نزق و سوء سلوك و أنانية و شخصنة و أنتهازية).
ما نحتاجه هو نظام مدرسي جديد يستفيد من عالم الأنترنت و لا يزيد عدد ساعات الدراسة فيه عن 4 ساعات يومياً و لمدة مثلاً 4-5 أيام أسبوعياً و يكون التدريس فيها ليس بالتلقين بل باللعب و التفاعل و يكون أكمال باقي المواد التعليمية عبر مواقع ألكترونية حكومية يبدأ الدرس فيها بأختبار سيكومتري يقرر عبره الوسيلة الأفضل لشرح المادة للطفل (البرمجيات الذكية تستطيع فعل ذلك ببساطة) و بعدها تبدأ الشروح للدرس بحيث أن درس معين يعطى للطالب (أ) يقدم له بطريقة مفصلة له خصيصاً و هي ليست نفس الطريقة للطالب (ب) الذي يأخذ نفس الدرس و لكن بطريقة تتجاوب جيداً مع طبيعته النفسية و العقلية. دروس المدرسة في جزء كبير منها لا بد أن تركز على التعاون و ليس التنافس و فهم الأسباب و أستنتاج النتائج و ليس الحفظ و التكرار, هي دروس يتعلم فيها الطالب أن العلامة ليست هي المهمة بل تطوير الذات و النفس هو الغاية الأسمى , يجب أن يتعلم الطالب كيف يقرأ الكتاب و يحلل معلوماته و يربطها مع بعضها و كيف يعبر عن نفسه و كيف يبني ثقته بنفسه و كيف يصبح أنساناً محباً عطوفاً قوياً واثقاً بنفسه معتزاً بهويته, الدروس لا بد أن يتخللها مناهج في علم النفس و المجتمع و كيفية تقديم المساعدة للمصابين بمشاكل نفسية (خصوصاً أن ظروف ما بعد الحرب تتطلب ذلك) بل كذلك كيف يقاوم التنمر في المدرسة من الطلاب و المدرسين و كيف يقاوم تنمر الأهل و الجيران (أن حصل) و كيف يقوم على قدميه بعد كل كبوة.
المعلومات المقدمة في التاريخ و الجغرافيا و الفيزياء و الرياضيات و الكيمياء و علوم الأحياء لا يجب أن تكون دسمة و معقدة (كي يكون المنهاج قوي حسب التقليد الشائع) بل لا بد من من أعطائه المعلومات الأساسية و التأكد من أنه فهمها (و الفهم لا يعني فقط القدرة على حل المسائل و حفظ أجابات الأسئلة بل فهم السبب وراء ظاهرة ما) و أن أراد التبحر في مجال ما فهناك كتب الثقافة العامة المتخصصة في مجالات العلوم (و يمكن للدولة التعاون مع متخصصين سوريين و أجانب لكتابة هذا النوع من الكتب و طرحها بسعر تفضيلي) بينما الرغبة الجادة في التبحر أكثر تترك للمعاهد العليا و الجامعات.
كذلك لا بد أن تكون هناك مادة أسمها تقانة و مخابر حيث كل مدرسة فيها مخابر و ورش لتنفيذ مهام معينة ذات طبيعة علمية و حرفية (بما فيها البرمجة) و بالنسبة للمجاهر و الأسلسكوبات و أنابيب الأختبار و معدات أخرى يمكن تصنيعها في مصانع محلية بمعايير أقل جودة من مخابر الجامعات و لكن يجب أن تكون سهلة الصيانة و قطع غيارها معيارية و متوفرة.
بخصوص العنصر الأهم (المدرسين) فيجب أن يكونوا خريجين جامعيين و لديهم ماجستير في البيداغوجيا و يجب أن يبدأو التدريس من الصفوف الأولى و بعد كل سنتين يخوضون أختبار متخصص و أن نجحوا فيه ينتقلون الى صف مدرسي متقدم سنة عن سابقه كي يدرسوا فيه الطلاب (فمن كان يدرس طلاب سنة ثانية أبتدائي يستطيع تدريس سنة ثالثة أبتدائي بعد أجتياز الأختبار) و يجب عليهم كل 3-5 سنوات أكمال رسالة ماجستير أو دكتوراة متعلقة بمجال التعليم و دراسة لغة أجنبية و أكمال قراءة كتب في مواضيع متنوعة (أدب- علوم-فلسفة -طب نفسي) و مناقشة لجنة متخصصة فيما قرأه كي يتم تقدير مدى فهمه لما يقرأه و درجة تأثيره عليه.
بالنسبة للأساتذة فيخصص لهم حوافز مالية و عينية تتمثل في سكن على حساب الدولة طوال فترة الخدمة و معها قسائم تموينية بكميات كريمة و تخفيض تكاليف النقل الداخلي لهم و السماح لهم بالحصول على تذاكر طائرات لهم و لزوجاتهم بأسعار رمزية كل بضع سنوات مع توفير أقامة مجانية أو رمزية لهم في دول معينة ضمن برنامج تبادل بيننا و بين معلمي الدول الصديقة (يكون متفق عليه و نعطي أقامة مجانية لمعلمي الدول الصديقة في فنادق تملكها نقابة المعلمين أو تتعاون مع النقابة) و الغرض من ذلك أن يرى المدرس العالم و الثقافات المختلفة فيه فمدرس زار دول كثيرة في العالم ليس كمن لم يزر أطلاقاً.
طلابنا لا بد أن يحصلوا على تغذية مدرسية (ليس بالضرورة وجبة ساخنة من الرز و الدجاج و الخضراوات) و لكن يمكن أن تكون مواد غذائية مصنعة و تحتوي ألياف و معادن و فيتامينات و بروتينات و تكون في شكل Bars مثل الشيكولاتة (أنظروا الصور أدناه) و هو ما سيعطي دفعة للعائلات الفقيرة كي تبقي أولادها في المدارس
ختاماً أنا أفضل مشروع متكامل فالمدارس التي أريدها و بنية التعليم التي أريدها لا بد أن تكون في مدن جديدة و لكن هذا موضوع اّخر.
- إنضم
- 22 أبريل 2018
- المشاركات
- 341
- مستوى التفاعل
- 1,186
التعليم في فيلندا كان الاول عالميا في 2009 2010
بكل الأحوال يا صديقي و بعيداً عن الكرتون الياباني فالمجتمع الياباني الشاب أصبحت تكثر فيه جرائم الأغتصاب و معدلات الأنتحار و الأكتئاب في تزايد فضلاً عن ذلك المجتمع الياباني يعاني من تزايد نسبة الشيخوخة و قلة الأنجاب و عزوف الجنسين من الشباب عن الزواج و الأنجاب (شيء لم يكن ليحصل قبل 70 سنة مثلاً!!!!!!!!).
اليوم كنت أتابع على اليوتيوب فيديو بعنوان ((الأجور.. هل يصبح اقتصاد مصر الـ7 عالميا؟)) و كان من ضمن الأنتقادات التي وجهها أحد الحضور من الساخطين على نهج الحكومة الأقتصادي هو حالة العاصمة الأدارية الجديدة التي أعتبرها هدر للمال العام و أن أقل شقة فيها سعرها 2 مليون جنيه !!!!!!(أنا شخصياً لا أدري عن سعر الشقق الأقتصادية في العاصمة الأدارية الجديدة ) و لكن لدي أقتراح بناء على 13 سنة قضيتها في بريطانيا حيث في تلك البلاد يحق مثلاً للمواطنين في حال عدم أمتلاكهم لدخل أو في حال كان دخلهم لا يكفي (حسب معايير تضعها الدولة) يمكن للدولة دعم كلفة تأجير غرفة أو شقة للمواطن (المواطنين تحت سن ال35 يحق لهم أستئجار غرفة بينما من هم في سن ال35 أو ما فوق يستطيعون أستئجار شقة) لو أن الحكومة المصرية أوقفت دعم حوامل الطاقة و وجهته لدعم السكن الأقتصادي في المدن الجديدة (أي الشقق المبنية لذوي الدخل المحدود ضمن معايير معينة ) فسيرتفع ساعتها سكان العاصمة الأدارية الجديدة و غيرها من المدن الجديدة بسرعة و لو حسبنا التوفير المالي الناتج عن سحب الملايين من سكان القاهرة (و التي يجب أن تصبح مثل بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية من ناحية أنك لا يمكن أن تزورها ألا بأذن أن كنت من خارج القاهرة و أستيطانك فيها لا يسمح به ألا ضمن معايير محددة) و ما يعنيه من توفير مبالغ طائلة تستنزف سنوياً على ترميم و تطوير بنية تحتية ل12 مليون نسمة فضلاً عن كلف التلوث و معالجة أمراضه سنجد أن هذا التوفير سيعادل مصاريف دعم السكن للفقراء في العاصمة الأدارية الجديدة. بالنسبة للقاهرة فيجب بعد سحب البرلمان و السفارات و الوزارات منها الى العاصمة الجديدة (و هو ما يحصل الاّن تدريجياً) أن تصبح الدوائر الحكومية فيها مجرد دوائر فرعية و لا يسمح لها بمعالجة مشاكل القادمين من خارج القاهرة , كذلك لا بد من التوقف عن معالجة العشوائيات داخل القاهرة و أن ينقل أغلب المواطنين فيها عند تنظيم تلك العشوائيات الى العاصمة الجديدة على حساب الدولة ضمن مشاريع السكن الأقتصادي فيها أما بخصوص أراضي العشوائيات فيجب الأستفادة منها كحدائق و متنزهات و مدارس و صالات رياضية و مزارع مدينية (بمعنى اّخر يجب تقزيم حجم القاهرة العمراني و جعلها مدينة لا يتجاوز سكانها 3-6 مليون نسمة) و يمكن أبقاء جزر سكانية وسط الحدائق المبنية على أنقاض العشوائيات تكون المباني فيها من طابقين الى أربع طوابق بحيث تكون تلك المباني محاطة بغابات الصنوبر و اليوكاليبتوس و أشجار أخرى و هو ما يضفي لمسة هادئة خاصة على السكن في تلك البيوت التي يمكن أن تظل مملوكة للدولة لتؤجرها للمواطنين بأسعار مجزية و عقود مؤقتة أو أن تبيعها بسعر عالي يتناسب مع وجودها ضمن القاهرة و بهذه الميزات البيئية العالية , تلك الحدائق يمكن أن يبنى فيها مسارح مفتوحة يقدم فيها مسرح الأطفال عروضه و كذلك يمكن أن يكون هناك سينما مفتوحة حيث يتم العرض على شاشة في الهواء الطلق لبعض أهم عروض السينما العالمية (ليس قصدي أفلام هوليوود التجارية بل عروض من السينما الفرنسية و اليابانية و الصينية و الروسية و الألمانية و غيرها, قد تخسر القاهرة وضع العاصمة و لكنها ستستعيد زمنها الجميل.
ملحوظة: صحيح أنني أتكلم عن مصر هنا و لكنني أؤمن أن نفس المشاكل موجودة في سوريا و غيرها من الدول العربية لذلك كتبت ما متبته عن مصر هنا.
ملحوظة: صحيح أنني أتكلم عن مصر هنا و لكنني أؤمن أن نفس المشاكل موجودة في سوريا و غيرها من الدول العربية لذلك كتبت ما متبته عن مصر هنا.
سينما الهواء الطلق-هناك صور أخرى سأضعها
هناك أيضاً المسابح المفتوحة (في وارسو عاصمة بولندا في أيام الصيف الحارة تكون هذه المسابح متعة حقيقية)
و هناك شواطئ الأنهار المفتوحة للسباحة في وارسو
و هناك شواطئ الأنهار المفتوحة للسباحة في وارسو
في الفسحة ما بين مكتبة منطقة Wola العامة و ما بين السوبرماركت و مجمع المباني السكنية قررت بلدية Wola (و هي أحدى مناطق وارسو) انشاء ساحة تزحلق على الجليد مفتوحة في شتاء كل سنة و يتم تبريد المياه في ساحة التزحلق بالمعدات الظاهرة في الصورة الأخيرة (هناك مبلغ مادي بسيط يدفع من قبل المواطنين لفترة نصف ساعة أو ساعة تزلج).
فندق أو بانسيون صغير يقع داخل مجمع بنايات سكنية عادية
صورة لنفس مدخل البانسيون و على الجانب الاّخر (البوابة الصغيرة على يمين الصورة) مطعم صيني , يجب أن تكون المباني السكنية عندما تبنى لدينا مجهزة بحيث أن الطابق الأرضي و لربما الطابق الأول مجهز بحيث يكون مطعم أو فندق (الشقق السكنية في الطوابق الأخرى تبيعها الدولة للمواطنين بينما الطوابق الأرضية و الأولى يمكن أن تباع أو تؤجر للقطاع الخاص لتحريك المنطقة و بهذا تنتفع الدولة و القطاع الخاص- يمكن للدولة تأجير البانسيون ضمن عقد أيجار طويل المدى أو الدخول مع القطاع الخاص كشريك ).
خبراء يدقون ناقوس الخطر في سوريا
لم تبخل السماء هذا العام بهطولات مطرية مدرارة ما عهدتها البلاد منذ أعوام، حتى روت قدرة تخيل أكثر الناس تفاؤلاً بعد سنوات من القحط والجفاف، أهلكت المواسم الزراعية. لكن الترف المائي الآني لن يلغي الوقائع الجغرافية التاريخية، ورغم أن الحقيقة مرة، فإن سورية لا تعدّ من الدول الغنية بالمياه، فبالإضافة إلى خط الفقر المادي الذي يعيش تحته المواطن السوري، تشير الدراسات بأن حصته من المياه هي ما دون خط الفقر المائي العالمي أي أقل من 1000 م3 سنوياً، ولذا آن أن يدق ناقوس الخطر وأن يستفيق المسؤولون النائمون في العسل، في ظل تغيرات مناخية تنبئ بالعوز المائي.
تحت خط الفقر المائي
يؤكد خبراء في الموارد المائية التقتهم “الأيام” أن الموارد المائية في سورية بشكل عام محدودة، من حيث حصة الفرد، من مجمل الموارد السطحية والمياه الجوفية المتجددة، وعند تقسيم الرقم الإجمالي للمياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية على عدد السكان ستكون حصة الفرد ما بين 700 إلى 800 م 3، في حين أن التعريف العالمي للفقر المائي هو 1000 م3، ولذا فنحن تحت خط الفقر المائي ويمكن أن نصل إلى العوز أو الفقر الشديد أي حدود 500 م3 للفرد الواحد، يضاف إلى ذلك التباين الكبير بين الهطولات المطرية سنوياً مقارنة مع الدول المدارية الأوروبية، أي يمكن أن يمر 3 سنوات جفاف متتالية مقابل سنة رطبة جداً، كما يشمل ذلك التغيرات الفصلية الطويلة الجافة والفصول المطرية القصيرة المحصورة في 3 إلى 4 شهور.
ويتفق الخبراء على أن الزراعة بشكل عام هي المستهلك الأكبر للمياه وفي سورية ترتفع النسبة إلى أكثر من 87%، لذا يلزم التركيز لرفع كفاءة استخدامها في الري، ولا يعني ذلك التقليل من المزروعات التي تمثل الأمن الغذائي.
وينوه الخبراء إلى أن الآبار غير المرخصة كانت تحفر بشكل عشوائي ما قبل الأزمة وازدادت خلالها بما رفع ضخ المياه وتكلفتها وأدى إلى هبوط مناسيبها واستنزاف وتدهور هذه الموارد الجوفية التي تستغرق وقتاً لعودتها إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الناظمة لحفر الآبار، وهنا يمكن التنويه لأن يكون ضخ المياه من الآبار مقننا حسب الحاجات وخاصة للفلاح تبعاً لنوع المحصول، كما يمكن فرض رسوم على كميات المياه الزائدة عن الحاجة لتكون رادعا للمزارع من خلال عداد يوضع على كل بئر، بتسعيرة وتعرفة تتزايد بشكل تصاعدي بما يواكب الاستخدام وهو ما يطبق في دول عديدة.
آبار عشوائية تستنزف المياه الجوفية
يقول د.عمار برادعي (أستاذ في كلية الهندسة المدنية – رئيس قسم الهندسة المائية – جامعة حلب): إن الطفرة في الزيادة السكانية التي شهدتها سورية منذ أواسط السبعينيات أدت إلى ازدياد الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة المروية والشرب، كما أسهم النهوض في مجال الصناعة والتجارة والسياحة إلى تضاعف الطلب على الماء، بنسبة زادت عن ألف بالمائة عما كانت عليه مع بداية السبعينيات.
ومن وجهة نظر د. برادعي فقد دفع ذلك الحكومات السورية المتتابعة إلى التوسع في المشاريع المائية بغية استثمار أكبر كمية من الموارد المائية السطحية والجوفية، ورافق ذلك ظهور مشاكل حادة هي استنزاف كبير في المياه الجوفية نتيجة حفر عشرات الآلاف من الآبار دون الاعتماد على دراسة هيدروجيولوجية بعيدة الأثر، وتملح عشرات آلاف الهيكتارات من الأراضي الصالحة نتيجة الري الجائر بطرق ري سطحية بدائية.
يدق د. برادعي ناقوس الخطر المائي “أصبحنا غير بعيدين عن أزمة مائية مزمنة إذا لم نبدأ بتطبيق استراتيجية مائية ذات بعدين: الأول إسعافي في عدم هدر نقطة ماء متوفرة سواء كان مصدرها الأمطار أو الينابيع أو المياه غير التقليدية كمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي وغيره، والناتج عن كل الفعاليات المدنية عن طريق اعتماد طرق معالجة مختلفة ومناسبة لكافة أنواع المياه المنخفضة النوعية”.
ويضيف د. برادعي “أما البعد الثاني فهو على المدى الطويل لتأمين استقرار سكاني واقتصادي في المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب، حيث الحاجة اليومية الماسة لمياه الشرب والمياه اللازمة للفعاليات الاقتصادية. ولا يتم ذلك إلا عن طريق حلول ذات كلفة اقتصادية عالية مثل جر مياه الينابيع البحرية والساحلية إلى دمشق أو استخدام تقنيات متطورة لتحلية مياه البحر وجرها إلى دمشق…لأن مياه الينابيع المتوفرة والقريبة من دمشق أصبحت لا تغطي الاحتياجات اليومية… الآن بمساعدة الآبار، التي بدورها لن تفي الاحتياجات المطلوبة إلا لفترة زمنية ليست بعيدة”.
مشروع جره المياه من الساحل
يشير الخبراء بأن مشروع جره المياه من الساحل يعدّ مشروعاً طموحاً وتمت دراسته من قبل بعض الشركات الدولية، لكن تنفيذه توقف تزامناً مع الأزمة وكانت الخطة جر المياه من مجموعة ينابيع في حوض الساحل وأخرى عذبة تحت البحر مقابل ساحل بانياس، إلا أن كلفة التنفيذ والتشغيل مكلفة جداً كالحاجة إلى أنابيب كبيرة ومحطات ضخ المياه.
أما بالنسبة لإمكانية التعويل على السدود لحل الفقر المائي، يبين الخبراء بأنه يوجد في سورية نحو 162 سداً، وبالتالي لم يعد هناك خيارات لبناء سدود جديدة، وفي ظل التغييرات المناخية فإن كل التوقعات والدراسات تشير إلى أن المنطقة العربية ومنها سورية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وتناقصاً بمعدلات الهطول المطري وازدياداً بالتبخر، لذا فإن فرصة السدود ضئيلة جداً. هناك نقطة مهمة وهي حصاد مياه الأمطار واستخدامها بكفاءة عالية كإقامة سدات مائية صغيرة واستخدامها للري ولا سيما في حوض الساحل حيث تذهب مياه أمطاره إلى البحر. كذلك يتقاطع مشروع تحلية مياه البحر مع مشروع جر المياه من الساحل، ما يعني نفس التكلفة إضافة إلى تكلفة التحلية، وهي مشروع بعيد المدى إلا أنه ضرورة ملحة مستقبلاً مع مخاوف من الوصول إلى الفقر الشديد.
يشدد د. منذر خدام (أستاذ في كلية الاقتصاد – جامعة تشرين) أن سورية دخلت منذ نحو عقد أو أكثر قليلاً في نطاق العوز المائي وذلك بالقياس إلى خط الفقر المائي العالمي المحدد بنحو 1000 م3 في السنة.
في الوقت الراهن يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه في سورية نحو 630 م3 في السنة لجميع الاستخدامات… ومما يفاقم من هذه الحالة هو التعامل غير الرشيد مع الموارد المائية المتاحة سواء لجهة السحب غير الآمن من الأحواض الجوفية وكثرة الآبار غير المرخصة. إلا أن د. خدام لا يبدي خشية كبيرة، فالمياه الجوفية برأيه هي مورد مائي متجدد ولذلك فهي لا تنضب وإن كان السحب الجائر منها قد يدفعها للغور.
ولا يخفي د. خدام بأن تركز السكان حول دمشق زاد كثيراً من حجم الطلب على المياه أكثر من العرض المائي المتاح. ومن المعلوم أن حوض بردى والحوض المائي يحتاج إلى هطولات مطرية سنوية تزيد عن 300 ملم حتى يمتلئ الحوض الجوفي. حيث زاد معدل الهطل السنوي هذا العام عن 300 ملم، ولذلك فإن تدفق الينابيع في المنطقة بلغ حده الأعظمي.
وكان سبق أن اقترح د. خدام ضمن مشروع استشراف مسارات التنمية في سورية إنشاء مدن صناعية في ريف الرقة أو الحسكة متخصصة في معالجة القطن مثلاً بما يخفف من الضغط السكاني على دمشق وجوارها، وبالتالي تخفف من الطلب على المياه.
ويذكر د. خدام أن شركة هولندية للدراسات قدمت دراسة جدوى نقل المياه من جنوب بانياس، حيث توجد أنهر تحت أرضية، تصب في وسط مياه البحر بالقرب من الشاطئ، فتبين أن التكاليف باهظة لذلك جرى التفكير بالاستعاضة عنها بجر المياه من الفرات إلى تدمر ومن ثم إلى دمشق لكن هذا المشروع توقف نتيجة لتفجر الأزمة.
الزراعة تستهلك 83% من المياه
ويختم د. منذر خدام “على المدى المنظور إن حل المشكلة يكون بترشيد استعمالات المياه خصوصاً في الري، إذ تستهلك الزراعة لوحدها نحو 83% من المياه المتاحة، وكذلك ضبط الهدر الذي يتسبب في ضياع نحو ٢٥% من كمية المياه خلال شبكات النقل. على المدى الاستراتيجي فلا حل لمشكلة العوز المائي إلا من خلال التفاهم مع تركيا خصوصاً إذا استمرت الهطولات المطرية بالتراجع… أما إذا استمرت الأمطار كما في السنة الحالية فلا مشكلة مائية في سورية في المدى المنظور ويبقى التعامل الرشيد مع الموارد المائية ضروري في مجمل الأحوال”.
يرفع الخبراء أصواتهم محذرين من نضوب المياه الجوفية إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة، والمثال ما حصل في محافظة درعا التي اشتهرت بزراعة القمح والشعير لكن في الفترة الأخيرة انتشرت زراعة الخضروات حيث نشطت عملية حفر الآبار غير المرخصة، وبدأ الضخ من دون ضوابط، وزاد الطين بلة، حدوث الأزمة ما أدى إلى نضوب الكثير من الآبار فضلاً عن بحيرة مزيريب، لكن السنة المطيرة الحالية عوضت جزءاً من النقص، بيد أنه غير كاف، ما يتطلب إجراءات رادعة لإدارة الموارد الجوفية. أما بالنسبة لحوض موارد دمشق المحدودة مع تزايد عدد السكان، هنا تجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بعد الهجرة من الريف إلى المدينة نتيجة ضعف العوامل التنموية فيها خلق مشكلتين إحداهما هجرة المزارعين إلى المدينة بشكل أدى إلى تراجع مساحة الأراضي المروية والمزروعة يرافقها تدني الإنتاج الزراعي، أما المشكلة الثانية فهي زيادة الضغط على الموارد المائية، في حين أن ألف باء التنمية هي تركز السكان بالقرب من الموارد الطبيعية كالماء والأراضي.
وبحسب أساتذة جامعيين، تقدر المياه المتجددة في سورية بنحو 16 مليار متر مكعب سنوياً، ونحو 10 مليارات سطحية كالأنهار والبحيرات، إضافة إلى 6 مليارات مياه جوفية، كما تتشارك سورية مياه جوفية وسطحية مع كل الدول العربية المجاورة وتركيا كالفرات ودجلة ما يعقّد المشكلة لأن أي استثمار تنموي للموارد سيكون خاضعاً لقرار دول المنبع كتركيا، ومثال ذلك جفاف نهر قويق المغذي لحلب سابقاً بشكل نهائي، إلا أن عوض بجر مياه من الفرات إلى المجرى، ونفس المشكلة حدثت في نهر الخابور الذي كان يغذى من رأس العين، والذي تحول إلى حوض لتجميع المياه فقط نتيجة الاستثمار الجائر للموارد.
وبناء على دارسة زودنا بها د. منذر خدام فإن كميات الأمطار التي تهطل في سورية تقدر بين 30 و 55 مليار م3 في السنة، تبعاً لغزارة الأمطار. وحسب مصادر وزارة الري السورية يبلغ متوسط الهطول السنوي في سورية نحو 46 مليار م3 في السنة. أما مصادر مركز الدراسات والبحوث المائية في دمشق، فتشير إلى أن متوسط التهطال السنوي في سورية خلال الفترة 1994-1998 قد بلغ 49.7 مليار م3. علماً أن القسم الأعظم من الهطولات المطرية يعود فيتبخر ثانية، بسبب وقوع سورية في المنطقة الجافة وشبه الجافة.
فقر بالبحيرات الطبيعية
من ناحية أخرى تفتقر سورية بصورة عامة إلى البحيرات الطبيعية، حيث يوجد خمس بحيرات طبيعية عذبة فقط أكبرها وأهمها بحيرة قطينة التي تقع بالقرب من حمص.
وبلغت المساحة الزراعية المروية في سورية في عام 2000 نحو 1210.5 ألف هكتار استهلكت من المياه نحو 12 مليار م3 استناداً إلى مقنن مائي حقلي يبلغ نحو 10 آلاف م3 للهكتار الواحد في السنة. من جهته، فإن الطلب المنزلي على المياه هو الآخر في توسع مستمر بسبب تزايد السكان وتحسن ثقافتهم ومستوى حياتهم.
لتكوين فكرة عن إنتاج واستهلاك مياه الشرب خلال الفترة من 2000 إلى 2004 لقد ازدادت كمية المياه المنتجة في عام 2004 بالقياس إلى عام 2000 بنسبة 14.71%، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 2.94%، وفي الوقت ذاته ازداد الضياع في الشبكة بنسبة 20.68%، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 4.13% خلال الفترة ذاتها.
وبالنظر إلى تزايد السكان وتوسع الطلب على الغذاء فإن مستوى الأمن في الميزان المائي السوري سوف يتدهور بحدة، ابتداء من عام 2010 وسوف يصل إلى مستويات خطيرة جداً بحدود عام2025. وكل ذلك يستوجب ترشيد الاستهلاك وخاصة في الزراعة، ووضع مشاريع تحلية مياه البحر ضمن خطط زمنية قادمة قبل فوات الأوان.
الأيام
لم تبخل السماء هذا العام بهطولات مطرية مدرارة ما عهدتها البلاد منذ أعوام، حتى روت قدرة تخيل أكثر الناس تفاؤلاً بعد سنوات من القحط والجفاف، أهلكت المواسم الزراعية. لكن الترف المائي الآني لن يلغي الوقائع الجغرافية التاريخية، ورغم أن الحقيقة مرة، فإن سورية لا تعدّ من الدول الغنية بالمياه، فبالإضافة إلى خط الفقر المادي الذي يعيش تحته المواطن السوري، تشير الدراسات بأن حصته من المياه هي ما دون خط الفقر المائي العالمي أي أقل من 1000 م3 سنوياً، ولذا آن أن يدق ناقوس الخطر وأن يستفيق المسؤولون النائمون في العسل، في ظل تغيرات مناخية تنبئ بالعوز المائي.
تحت خط الفقر المائي
يؤكد خبراء في الموارد المائية التقتهم “الأيام” أن الموارد المائية في سورية بشكل عام محدودة، من حيث حصة الفرد، من مجمل الموارد السطحية والمياه الجوفية المتجددة، وعند تقسيم الرقم الإجمالي للمياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية على عدد السكان ستكون حصة الفرد ما بين 700 إلى 800 م 3، في حين أن التعريف العالمي للفقر المائي هو 1000 م3، ولذا فنحن تحت خط الفقر المائي ويمكن أن نصل إلى العوز أو الفقر الشديد أي حدود 500 م3 للفرد الواحد، يضاف إلى ذلك التباين الكبير بين الهطولات المطرية سنوياً مقارنة مع الدول المدارية الأوروبية، أي يمكن أن يمر 3 سنوات جفاف متتالية مقابل سنة رطبة جداً، كما يشمل ذلك التغيرات الفصلية الطويلة الجافة والفصول المطرية القصيرة المحصورة في 3 إلى 4 شهور.
ويتفق الخبراء على أن الزراعة بشكل عام هي المستهلك الأكبر للمياه وفي سورية ترتفع النسبة إلى أكثر من 87%، لذا يلزم التركيز لرفع كفاءة استخدامها في الري، ولا يعني ذلك التقليل من المزروعات التي تمثل الأمن الغذائي.
وينوه الخبراء إلى أن الآبار غير المرخصة كانت تحفر بشكل عشوائي ما قبل الأزمة وازدادت خلالها بما رفع ضخ المياه وتكلفتها وأدى إلى هبوط مناسيبها واستنزاف وتدهور هذه الموارد الجوفية التي تستغرق وقتاً لعودتها إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الناظمة لحفر الآبار، وهنا يمكن التنويه لأن يكون ضخ المياه من الآبار مقننا حسب الحاجات وخاصة للفلاح تبعاً لنوع المحصول، كما يمكن فرض رسوم على كميات المياه الزائدة عن الحاجة لتكون رادعا للمزارع من خلال عداد يوضع على كل بئر، بتسعيرة وتعرفة تتزايد بشكل تصاعدي بما يواكب الاستخدام وهو ما يطبق في دول عديدة.
آبار عشوائية تستنزف المياه الجوفية
يقول د.عمار برادعي (أستاذ في كلية الهندسة المدنية – رئيس قسم الهندسة المائية – جامعة حلب): إن الطفرة في الزيادة السكانية التي شهدتها سورية منذ أواسط السبعينيات أدت إلى ازدياد الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة المروية والشرب، كما أسهم النهوض في مجال الصناعة والتجارة والسياحة إلى تضاعف الطلب على الماء، بنسبة زادت عن ألف بالمائة عما كانت عليه مع بداية السبعينيات.
ومن وجهة نظر د. برادعي فقد دفع ذلك الحكومات السورية المتتابعة إلى التوسع في المشاريع المائية بغية استثمار أكبر كمية من الموارد المائية السطحية والجوفية، ورافق ذلك ظهور مشاكل حادة هي استنزاف كبير في المياه الجوفية نتيجة حفر عشرات الآلاف من الآبار دون الاعتماد على دراسة هيدروجيولوجية بعيدة الأثر، وتملح عشرات آلاف الهيكتارات من الأراضي الصالحة نتيجة الري الجائر بطرق ري سطحية بدائية.
يدق د. برادعي ناقوس الخطر المائي “أصبحنا غير بعيدين عن أزمة مائية مزمنة إذا لم نبدأ بتطبيق استراتيجية مائية ذات بعدين: الأول إسعافي في عدم هدر نقطة ماء متوفرة سواء كان مصدرها الأمطار أو الينابيع أو المياه غير التقليدية كمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي وغيره، والناتج عن كل الفعاليات المدنية عن طريق اعتماد طرق معالجة مختلفة ومناسبة لكافة أنواع المياه المنخفضة النوعية”.
ويضيف د. برادعي “أما البعد الثاني فهو على المدى الطويل لتأمين استقرار سكاني واقتصادي في المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب، حيث الحاجة اليومية الماسة لمياه الشرب والمياه اللازمة للفعاليات الاقتصادية. ولا يتم ذلك إلا عن طريق حلول ذات كلفة اقتصادية عالية مثل جر مياه الينابيع البحرية والساحلية إلى دمشق أو استخدام تقنيات متطورة لتحلية مياه البحر وجرها إلى دمشق…لأن مياه الينابيع المتوفرة والقريبة من دمشق أصبحت لا تغطي الاحتياجات اليومية… الآن بمساعدة الآبار، التي بدورها لن تفي الاحتياجات المطلوبة إلا لفترة زمنية ليست بعيدة”.
مشروع جره المياه من الساحل
يشير الخبراء بأن مشروع جره المياه من الساحل يعدّ مشروعاً طموحاً وتمت دراسته من قبل بعض الشركات الدولية، لكن تنفيذه توقف تزامناً مع الأزمة وكانت الخطة جر المياه من مجموعة ينابيع في حوض الساحل وأخرى عذبة تحت البحر مقابل ساحل بانياس، إلا أن كلفة التنفيذ والتشغيل مكلفة جداً كالحاجة إلى أنابيب كبيرة ومحطات ضخ المياه.
أما بالنسبة لإمكانية التعويل على السدود لحل الفقر المائي، يبين الخبراء بأنه يوجد في سورية نحو 162 سداً، وبالتالي لم يعد هناك خيارات لبناء سدود جديدة، وفي ظل التغييرات المناخية فإن كل التوقعات والدراسات تشير إلى أن المنطقة العربية ومنها سورية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وتناقصاً بمعدلات الهطول المطري وازدياداً بالتبخر، لذا فإن فرصة السدود ضئيلة جداً. هناك نقطة مهمة وهي حصاد مياه الأمطار واستخدامها بكفاءة عالية كإقامة سدات مائية صغيرة واستخدامها للري ولا سيما في حوض الساحل حيث تذهب مياه أمطاره إلى البحر. كذلك يتقاطع مشروع تحلية مياه البحر مع مشروع جر المياه من الساحل، ما يعني نفس التكلفة إضافة إلى تكلفة التحلية، وهي مشروع بعيد المدى إلا أنه ضرورة ملحة مستقبلاً مع مخاوف من الوصول إلى الفقر الشديد.
يشدد د. منذر خدام (أستاذ في كلية الاقتصاد – جامعة تشرين) أن سورية دخلت منذ نحو عقد أو أكثر قليلاً في نطاق العوز المائي وذلك بالقياس إلى خط الفقر المائي العالمي المحدد بنحو 1000 م3 في السنة.
في الوقت الراهن يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه في سورية نحو 630 م3 في السنة لجميع الاستخدامات… ومما يفاقم من هذه الحالة هو التعامل غير الرشيد مع الموارد المائية المتاحة سواء لجهة السحب غير الآمن من الأحواض الجوفية وكثرة الآبار غير المرخصة. إلا أن د. خدام لا يبدي خشية كبيرة، فالمياه الجوفية برأيه هي مورد مائي متجدد ولذلك فهي لا تنضب وإن كان السحب الجائر منها قد يدفعها للغور.
ولا يخفي د. خدام بأن تركز السكان حول دمشق زاد كثيراً من حجم الطلب على المياه أكثر من العرض المائي المتاح. ومن المعلوم أن حوض بردى والحوض المائي يحتاج إلى هطولات مطرية سنوية تزيد عن 300 ملم حتى يمتلئ الحوض الجوفي. حيث زاد معدل الهطل السنوي هذا العام عن 300 ملم، ولذلك فإن تدفق الينابيع في المنطقة بلغ حده الأعظمي.
وكان سبق أن اقترح د. خدام ضمن مشروع استشراف مسارات التنمية في سورية إنشاء مدن صناعية في ريف الرقة أو الحسكة متخصصة في معالجة القطن مثلاً بما يخفف من الضغط السكاني على دمشق وجوارها، وبالتالي تخفف من الطلب على المياه.
ويذكر د. خدام أن شركة هولندية للدراسات قدمت دراسة جدوى نقل المياه من جنوب بانياس، حيث توجد أنهر تحت أرضية، تصب في وسط مياه البحر بالقرب من الشاطئ، فتبين أن التكاليف باهظة لذلك جرى التفكير بالاستعاضة عنها بجر المياه من الفرات إلى تدمر ومن ثم إلى دمشق لكن هذا المشروع توقف نتيجة لتفجر الأزمة.
الزراعة تستهلك 83% من المياه
ويختم د. منذر خدام “على المدى المنظور إن حل المشكلة يكون بترشيد استعمالات المياه خصوصاً في الري، إذ تستهلك الزراعة لوحدها نحو 83% من المياه المتاحة، وكذلك ضبط الهدر الذي يتسبب في ضياع نحو ٢٥% من كمية المياه خلال شبكات النقل. على المدى الاستراتيجي فلا حل لمشكلة العوز المائي إلا من خلال التفاهم مع تركيا خصوصاً إذا استمرت الهطولات المطرية بالتراجع… أما إذا استمرت الأمطار كما في السنة الحالية فلا مشكلة مائية في سورية في المدى المنظور ويبقى التعامل الرشيد مع الموارد المائية ضروري في مجمل الأحوال”.
يرفع الخبراء أصواتهم محذرين من نضوب المياه الجوفية إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة، والمثال ما حصل في محافظة درعا التي اشتهرت بزراعة القمح والشعير لكن في الفترة الأخيرة انتشرت زراعة الخضروات حيث نشطت عملية حفر الآبار غير المرخصة، وبدأ الضخ من دون ضوابط، وزاد الطين بلة، حدوث الأزمة ما أدى إلى نضوب الكثير من الآبار فضلاً عن بحيرة مزيريب، لكن السنة المطيرة الحالية عوضت جزءاً من النقص، بيد أنه غير كاف، ما يتطلب إجراءات رادعة لإدارة الموارد الجوفية. أما بالنسبة لحوض موارد دمشق المحدودة مع تزايد عدد السكان، هنا تجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بعد الهجرة من الريف إلى المدينة نتيجة ضعف العوامل التنموية فيها خلق مشكلتين إحداهما هجرة المزارعين إلى المدينة بشكل أدى إلى تراجع مساحة الأراضي المروية والمزروعة يرافقها تدني الإنتاج الزراعي، أما المشكلة الثانية فهي زيادة الضغط على الموارد المائية، في حين أن ألف باء التنمية هي تركز السكان بالقرب من الموارد الطبيعية كالماء والأراضي.
وبحسب أساتذة جامعيين، تقدر المياه المتجددة في سورية بنحو 16 مليار متر مكعب سنوياً، ونحو 10 مليارات سطحية كالأنهار والبحيرات، إضافة إلى 6 مليارات مياه جوفية، كما تتشارك سورية مياه جوفية وسطحية مع كل الدول العربية المجاورة وتركيا كالفرات ودجلة ما يعقّد المشكلة لأن أي استثمار تنموي للموارد سيكون خاضعاً لقرار دول المنبع كتركيا، ومثال ذلك جفاف نهر قويق المغذي لحلب سابقاً بشكل نهائي، إلا أن عوض بجر مياه من الفرات إلى المجرى، ونفس المشكلة حدثت في نهر الخابور الذي كان يغذى من رأس العين، والذي تحول إلى حوض لتجميع المياه فقط نتيجة الاستثمار الجائر للموارد.
وبناء على دارسة زودنا بها د. منذر خدام فإن كميات الأمطار التي تهطل في سورية تقدر بين 30 و 55 مليار م3 في السنة، تبعاً لغزارة الأمطار. وحسب مصادر وزارة الري السورية يبلغ متوسط الهطول السنوي في سورية نحو 46 مليار م3 في السنة. أما مصادر مركز الدراسات والبحوث المائية في دمشق، فتشير إلى أن متوسط التهطال السنوي في سورية خلال الفترة 1994-1998 قد بلغ 49.7 مليار م3. علماً أن القسم الأعظم من الهطولات المطرية يعود فيتبخر ثانية، بسبب وقوع سورية في المنطقة الجافة وشبه الجافة.
فقر بالبحيرات الطبيعية
من ناحية أخرى تفتقر سورية بصورة عامة إلى البحيرات الطبيعية، حيث يوجد خمس بحيرات طبيعية عذبة فقط أكبرها وأهمها بحيرة قطينة التي تقع بالقرب من حمص.
وبلغت المساحة الزراعية المروية في سورية في عام 2000 نحو 1210.5 ألف هكتار استهلكت من المياه نحو 12 مليار م3 استناداً إلى مقنن مائي حقلي يبلغ نحو 10 آلاف م3 للهكتار الواحد في السنة. من جهته، فإن الطلب المنزلي على المياه هو الآخر في توسع مستمر بسبب تزايد السكان وتحسن ثقافتهم ومستوى حياتهم.
لتكوين فكرة عن إنتاج واستهلاك مياه الشرب خلال الفترة من 2000 إلى 2004 لقد ازدادت كمية المياه المنتجة في عام 2004 بالقياس إلى عام 2000 بنسبة 14.71%، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 2.94%، وفي الوقت ذاته ازداد الضياع في الشبكة بنسبة 20.68%، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 4.13% خلال الفترة ذاتها.
وبالنظر إلى تزايد السكان وتوسع الطلب على الغذاء فإن مستوى الأمن في الميزان المائي السوري سوف يتدهور بحدة، ابتداء من عام 2010 وسوف يصل إلى مستويات خطيرة جداً بحدود عام2025. وكل ذلك يستوجب ترشيد الاستهلاك وخاصة في الزراعة، ووضع مشاريع تحلية مياه البحر ضمن خطط زمنية قادمة قبل فوات الأوان.
الأيام
طاولات شطرنج أسمنتية في حدائق وارسو
أطلالة البيوت على الحدائق العامة,لاحظوا مراعاة المناسيب الطبيعية للبنايات (البنايات بنيت على أرتفاعات طبيعية)
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها , ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى .
روابط هامة
جميع الحقوق محفوظة © 2020 منتدى التكنولوجيا العسكرية والفضاء
