هام جدا GIGN لم يتدرب أفرادها على الانزلاق بالحبال من المروحيات عاما كاملا

NæSsîM

عضو فعال
إنضم
6 يونيو 2019
المشاركات
215
الإعجابات
696
النقاط
93
لأكثر من عام بقليل ، لم يعد بإمكان GIGN التدرب لأسباب مالية مع مجموعة طائرات الهليكوبتر المشتركة التي أنشأتها وزارة الدفاع الفرنسية لصالح وحدات النخبة لقوى الأمن الداخلية و ذلك لأجل مستحقات التشغيل الاي بلغت500000 يورو ...

مقابل 500000 يورو فقط ، لم يعد بإمكان GIGN ، المعروفة عالمياً.
ممارسة النزول بحبل سلس من طائرة هليكوبتر لأكثر من سنة . الأمر الذي يمثل مشكلة بالنسبة لهذه الوحدة النخبة ، والتي يجب أن تعرف كيفية التدخل من طائرة هليكوبتر في أصعب الظروف نظرا للمهام الموكلة إليها.

أوضح في وقت مبكر من أكتوبر الحالي في الجمعية الوطنية (يقصد بها البرلمان الفرنسي) الرئيس السابق لقوات الدرك ، الجنرال ريتشارد ليزوري.

"إننا نفقد قدرة الهبوط السلسة بالحبال من طائرة هليكوبتر بواسطة وحدات GIGN لأننا نحتاج إلى تدريب متكرر لاتقانها ، والذي يمثل نفقة قدرها 500000 يورو سنويا ونحن نواجه الحد الأقصى للميزانية" ،

لأكثر من عام ، لم يعد بإمكان GIGN التدرب بفعالية لأسباب مالية مع GIH
(Groupement interforce helicopter ) ، وهو المسؤول عن ذلك. وليس لدى GIGN أي بديل للتدريب.

للمعلومة : تم إنشاء GIH من قبل وزارة الجيوش الفرنسية في عام 2006 في البداية لتدريب عناصر GIGN على حماية محطات الطاقة النووية في حالة تعرضها لهجمات ، في وقت لم تكن فيه فصائل الأمان والحماية (PSPG) موجودة في عام 2009 و التي بدورها تم إنشائها لهذا الغرض كقوة نخبة مختصة في حماية المواقع النووية الكثيرة و مرافقها.
بعدها تعددت و توسعت وظائف هذه المجموعة GIH كتدريب فرق النخبة raid التابعة للشرطة.

و بعدها أصبحت GIGN تستعمل المروحيات التابعة لي GIH للتدرب على الإنزال بشكل عام و استعمالها اثنادَء المهمات و عمليات التدخل نظرا لعدم امتلاكها لهكذا وسائل في صفوفها.

انسداد مالي هو سبب الأزمة /
و يعود المدير العام السابق للدرك الوطني الفرنسي قائلا :

"لماذا هذا الوضع لا يصدق؟ التدريب الوحيد الذي لا يمكن تحقيقه عن طريق وسائل الدرك الخاصة به و خارج عن سيطرتها ، هو النزول في حبل سلس من على مروحية"
تعتبر قيادة القوات المسلحة الفرنسية أن الدرك الوطني ( الذي تم إرفاقه في عام 2009 بوزارة الداخلية بحيث لم يعد تابعا لوزارة الدفاع و أصبح كجهاز الشرطة و تصرف ميزانيته عن طريق وزارة الداخلية) ، يجب على إدارته أن ان تسدد التكاليف الناتجة عن استخدام GIGN لسبع مروحيات بوما جي إتش إي (خمس طائرات هليكوبتر تابعة للقوات البرية و اثنان من سلاح الجو) لبعثات التدريب الخاصة به عن طريق GIH.

بسبب عدم الدفع ، علقت وزارة الجيوش مشاركة GIH في البعثات التدريبية لتكوين GIGN. هذا ما يضعف مهارات الحركة الجوية و قدرة الإنزال من الجو لهذا الأخير ، وخاصة في سياق عملية واسعة النطاق تتطلب هكذا إنزلات .

من جهة أخرى و من خلال ميزانيتها السنوية ، قوات النخبة RAID التابعة لجهاز الشرطة تقوم بتمويل ساعات الطيران المنفذة كجزء من برنامج الإعداد التدريبي لافرادها.

_أعرب عن أسفه لهذه الحالة التي وصلت لها أحد أبرز قوات النخبة لدى الوحدات الأمنية الفرنسية نائبين و هما جان جاك فيرارا وكريستوف ليجون في تقريرهما لوزير الداخلية بعد سماعهما لتدخل قائد الدرك الأسبق في البرلمان.

قائلين :

"السبب لا يستحق كل هذا العناء لأنه يمثل نزاعًا ماليًا و يجب دعم الموازنة للإعداد التشغيلي لوحدات النخبة في الدرك "
و قالو كذلك :
"فيما يتعلق بالمروحيات المستخدمة لصالح الدرك ، من المتوقع تسوية بعض المبالغ المستحقة على وزارة الداخلية ، ونحن في نقاش مع وزير الجيوش الفرنسية في هذا الشان ، و من جهته أوضح وزير الجيوش فلورنس Parly في جلسة الاستماع في أوائل أكتوبر في الجمعية الوطنية انه هناك شيء واحد مؤكد ، وهو أنه عندما تكون هناك ديون ، يجب على من تقع على عاتقه تسويتها.

و أضاف النائبين من خلال تقريرهما ثلاثة تفسيرات قد تكون سبب لهذه الأزمة :
1_إما أن وزارة القوات المسلحة يجب ألا تنتظر الدعم المالي لهذه الساعات و تتحمل هي الأعباء المالية.
2_ أو هناك معارضة داخلية من قبل قيادة الدرك (DGGN) و رغبتها في معاقبة أو إضعاف قوات GIGN .
3_ أو تم إقرار داخل وزارة الداخلية نفسها ، أن تحتفظ RAID لوحدها بالقدرة على توظيف و استعمال المروحيات التابعة لي GIH و التدرب و استغلالها بمفردها.



مناقشات بين الدرك والجيش :

بالنسبة للجنرال ريتشارد ليزوري قائد الدرك الفرنسي ، "يجب أن نضع GIH في موقعها الصحيح و لا نحملها كل الأعباء". و قال إنه لا يتردد في "إيجاد حلول من حيث القدرات التشغيلية لي GIH".

وفي هذا السياق ، التقى مؤخرًا برئيس أركان القوات المسلحة ، الجنرال فرانسوا لوكنتر ، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الجديد ، الجنرال تييري بوركهارد ، من أجل تبادل في هذا الموضوع. "مديرياتنا وموظفونا يعملون إيجاد حلول لهذه المعضلة ".

و في نهاية المقال أوضح قائد الدرك الفرنسي السابق :

"يجب أن تعرف القيادة حاجيتنا بحق و تلب متطالبتنا ، وبعبارة أخرى يجب أن نعرف و نطالب بما تحتاج إليه وحداتنا على المستوى الوطني .سواء أكانت طائرات هليكوبتر أم طائرات ، و زد الطلب الكبير على GIGN و كثرة تدخلاتها بما لا يتناسب مع قدراتها و حجمها.
مثل إسقاط عناصرنا و نقلهم من Satory (و هو مكان تواجد المقر الرئيسي ل GIGN) في الشمال الفرنسي و طلب نقلهم إلى جنوب أين مكان المهمة هو غير منطقي . علاوة على ذلك ، نقل الفرق من مقاطعة إلى مقاطعة و مدينة إلى أخرى ، ، من الأفضل استخدام الفرق الموجود بتولوز القريبة عوض الإلحاح على الفرق الموجودة بالشمال بدلاً من إحضار فرق من الشمال "
هذا جزء صغير من المشاكل التسييرية الكبيرة للفرقة و طرق استغلالها.



مترجم من la tribune .

رابط المقال الأصلي :
 

NæSsîM

عضو فعال
إنضم
6 يونيو 2019
المشاركات
215
الإعجابات
696
النقاط
93
تدهور و ضغط في ميزانية التسليح الفرنسية.

أضاف النائبين من خلال تقريرهما ثلاثة تفسيرات قد تكون سبب لهذه الأزمة :
1_إما أن وزارة القوات المسلحة يجب ألا تنتظر الدعم المالي لهذه الساعات و تتحمل هي الأعباء المالية.
2_ أو هناك معارضة داخلية من قبل قيادة الدرك (DGGN) و رغبتها في معاقبة أو إضعاف قوات GIGN .
3_ أو تم إقرار داخل وزارة الداخلية نفسها ، أن تحتفظ RAID لوحدها بالقدرة على توظيف و استعمال المروحيات التابعة لي GIH و التدرب و استغلالها بمفردها.
 

yasser ak47

عضو ناشط
إنضم
21 أكتوبر 2019
المشاركات
147
الإعجابات
577
النقاط
93
زعمة صدقتوهم ؟؟؟؟
La LPM prévoit que le budget défense bénéficie d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant des "marches" de 3 milliards par an à partir de 2023. En 2020, les dépenses consacrées à la défense atteindront ainsi 1,86% du PIB français. L'exécutif s'est engagé à y consacrer 2% du PIB d'ici à 2025. "Les engagements sont tenus", s'est félicité mardi soir la ministre Florence Parly au micro d'Europe 1. Enfin, le montant des provisions destinées à financer les opérations extérieures (Sahel, Levant...) sera augmenté l'an prochain à 1,1 milliard d'euros, contre 850 millions en 2019.
ميزانية الدفاع تستفيد من زيادة قدرها 1.7 مليار يورو سنويًا حتى عام 2022 ،
ارتفاع نسبة وزارة الدفاع من 1.86 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الى 2 ٪ سنة 2025
كيفاش ماقدروش يوفرو 500 الف يورو :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 

mohmed84

فريق الدعم التقني
طاقم الإدارة
فريق الدعم التقني
إنضم
30 أغسطس 2016
المشاركات
4,179
الإعجابات
17,491
النقاط
130
لكن هذي فقط 500 الف يورو :eek::eek:
La LPM prévoit que le budget défense bénéficie d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant des "marches" de 3 milliards par an à partir de 2023. En 2020, les dépenses consacrées à la défense atteindront ainsi 1,86% du PIB français. L'exécutif s'est engagé à y consacrer 2% du PIB d'ici à 2025. "Les engagements sont tenus", s'est félicité mardi soir la ministre Florence Parly au micro d'Europe 1. Enfin, le montant des provisions destinées à financer les opérations extérieures (Sahel, Levant...) sera augmenté l'an prochain à 1,1 milliard d'euros, contre 850 millions en 2019.
ميزانية الدفاع تستفيد من زيادة قدرها 1.7 مليار يورو سنويًا حتى عام 2022 ،
ارتفاع نسبة وزارة الدفاع من 1.86 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الى 2 ٪ سنة 2025
كيفاش ماقدروش يوفرو 500 الف يورو :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
الناس تحسب فلوسها بالسنتيم و لكل ادارة او جهاز ميزانيته. الغريب هل نسوا ادراج تكلفة التدريب من الميزانية او تعرضوا لتقليص النفقات و اضطروا لالغائها.

القواة الخاصة الفرنسية في عدة عمليات لم تظهر اي احترافية او كفاءة عالية عكس الامريكيين و الروس
 

NæSsîM

عضو فعال
إنضم
6 يونيو 2019
المشاركات
215
الإعجابات
696
النقاط
93
La LPM prévoit que le budget défense bénéficie d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant des "marches" de 3 milliards par an à partir de 2023. En 2020, les dépenses consacrées à la défense atteindront ainsi 1,86% du PIB français. L'exécutif s'est engagé à y consacrer 2% du PIB d'ici à 2025. "Les engagements sont tenus", s'est félicité mardi soir la ministre Florence Parly au micro d'Europe 1. Enfin, le montant des provisions destinées à financer les opérations extérieures (Sahel, Levant...) sera augmenté l'an prochain à 1,1 milliard d'euros, contre 850 millions en 2019.
ميزانية الدفاع تستفيد من زيادة قدرها 1.7 مليار يورو سنويًا حتى عام 2022 ،
ارتفاع نسبة وزارة الدفاع من 1.86 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الى 2 ٪ سنة 2025
كيفاش ماقدروش يوفرو 500 الف يورو :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
في التقرير مذكور أن الأزمة سببها إداري بالدرجة الأولى و توزيع ميزانيات من قبل وزارة التي يتبع لها . و لا أرى مالعلاقة بين ميزانية الجيش الفرنسي و وزارة دفاعه بالموضوع??? gign التي تعتبر فرقة خاصة تابعة للدرك الوطني الذي هو بدوره لم يعد يتبع لوزارة الدفاع بل تم الحاقه بوزارة الداخلية منذ سنوات.
فا raid مثلا قوة النخبة التابعة للشرطة ليس لها هذه الإشكالية.
و حتى النائبين ذكرا بعض الأسباب التي قد وراء المشكل و ما أثار انتباهي قولهم :

إما هناك معارضة داخلية من قبل قيادة الدرك (DGGN) و رغبتها في معاقبة أو إضعاف قوات GIGN .
أو تم إقرار داخل وزارة الداخلية نفسها ، أن تحتفظ RAID لوحدها بالقدرة على توظيف و استعمال المروحيات التابعة لي GIH و التدرب و استغلالها بمفردها.
 
أعلى