سوريا ما بعد الحرب-تتمة-جزء ثاني

fulcrum1977

لواء

عضو مميز
ٍVIP
إنضم
30 أبريل 2015
المشاركات
8,478
مستوى التفاعل
30,697
النقاط
113
وزير سوري: البلاد خسرت 50 مليار دولار منذ 2011

أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن قطاع السياحة السوري خسر عائدات متوقعة منذ بداية الأزمة عام 2011، تقدّر بنحو 50 مليار دولار أميركي.

وقال وزير السياحة السوري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “بلغ عدد السائحين عام 2010 ما يقارب 7.5 مليون سائح أنفقوا في سوريا ما يقدر بحوالي سبعة مليارات دولار”، متابعا: “مما يعني خسارة لعائدات متوقعة من قطاع السياحة بحدود 50 مليار دولار”.



وأضاف مرتيني أن “1468 منشأة سياحية خرجت من الخدمة، منها 365 فندقا، و1103 مطاعم.. 403 منشآت سياحية دُمرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب خسارة أكثر من 260000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وأكد وزير السياحة السوري: “توقف القدوم السياحي الخارجي في بداية الأزمة بشكل كبير، ما عدا السياحة الدينية”.

ولفت مرتيني إلى أن “سوريا تعرضت لأبشع أنواع الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دورها الحضاري والإنساني وقيم وجودها النبيل في تلاقي ثقافات العالم”.

وشدد على أن “القطاع السياحي من أول القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل الأزمة، فانعكاس الظروف الإقليمية والمحلية والحظر على شركة الطيران العربية السورية، وتوقف شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها، وتوقف شركات التأمين عن تقديم خدماتها للراغبين بزيارة سوريا، وتعرض العديد من المنشآت السياحية لتدمير كلي أو جزئي أدى إلى خروجها من الخدمة، كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في القدوم السياحي”.

كما لفت وزير السياحة السوري إلى أن بلاده “فقدت خلال هذه الأزمة العديد من معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والتي تمثل الهوية الحضارية لسوريا التي تعتبر مهد الحضارات وموطن الأبجدية الأولى والديانات السماوية التي انطلقت منها إلى العالم”، موضحا أن “من أهم المواقع التي تعرضت للتدمير هي مدينتا تدمر وحلب المسجلتان على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وبعض المواقع في درعا وحمص والمنطقة الشرقية وإدلب”.
 
a1552911750345a_3678-480x330.jpg

ابتكار سوري يشكل حجر الأساس لمختلف أنواع الصناعات الرقمية ..بانتظار الدعم

بمهارة سورية خالصة يقدم الشاب السوري سيمون أمون ذو (33 عاماً) ابتكاراً مماثلاً لمخرطة CNC وبالقدرات المحلية المتوفرة والإمكانيات المحدودة استطاع أن يقوم بتصنيع آلة لحفر الخشب على مختلف أنواع السطوح، بواسطة الكمبيوتر، اضافة لإمكانية برمجتها لتحفر على الحجر والمعادن، ما يجعل هذا الابتكار يشكل حجر الأساس لمختلف أنواع الصناعات الرقمية”.

أمون كشف أنه يعمل منذ 15 عاماً في مجال نجارة الخشب وبمجسمات كاملة الا أنها لم تلق رواجاً بل على العكس يتم بخسها قيمتها مع أن القطعة تأخذ ما يقارب الشهر أو الثلاثة أشهر من الجهد لإتمامها لافتاً الى أن شهادته كخريج معهد تصميم ديكور داخلي ساهمت في تمييز أعماله كنجار في منطقة سلحب وريف مصياف حتى أطراف منطقة محردة حيث عرف اسمه في هذه المناطق من ناحية التصميمات والابتكارات الجديدة ونقش الأرابيسك بطريقة حديثة.



يبين أمون أن ما لفت انتباهه بادئ الأمر خلال تواجده في المعهد الصناعي بحماه وجود ماكينات ضخمة لكن معطلة يمنع حتى الاقتراب منها ومن هنا بدأ طريقه في البحث عن آلية تساعده بتصنيع شيء مماثل، الا أنه فوجئ بأن غالبية المعدات وملحقات تصنيع الماكينة قطع مستوردة الأمر الذي دفعه لتصنيعها تصنيعاً محلياً خالصاً وبدقة عالية حيث يتم حفر الحرف و حفر تفريغ له، موضحاً أن ما يميز هذه الآلة “قدرتها على النحت لمسافات كبيرة، تصل إلى 3×150 متر، كذلك سعرها المنخفض عن سعر القطعة الصينية بنسبة النصف، وحتى المحاور الموجودة فيها غير مستوردة” مؤكداً أن “هذه الميزات هي نقاط الاختلاف بينها وبين المحاولات التي تمت في سورية سابقاً.

وتابع أمون حديثه بالقول: خلال السنتين الأخيرتين خضت بحثاً مطولاً جداً و تواصلت مع عدة أشخاص وكان منهم الدكتور عبد الرحمن محمد والدكتور محمد ديوب رئيس قسم الميكاتروتيك بجامعة تشرين الذين دعموني من خلال نشرهم تفاصيل الابتكار مرفقاً بالفيديو على صفحاتهم الشخصية وكذلك الدكتور مصطفى دليلة رئيس قسم التحكم الرقمي في جامعة القلمون للقاء الطلاب في الجامعة الذي دعاه لاحقاً للقاء الطلاب في الجامعة، للحديث معهم بشكل موسع عن الابتكار السوري، فيما نصحه آخرون بمغادرة البلد.

ويوضح أمون أهمية استخدام هذه الآلة تبعاً للاستفادة منها بشكل كبير في مجال الصناعة خاصة في مجال الأبواب والقطع الزخرفية التي من الممكن تطويرها من خلال إطلاق خط إنتاج كامل لمنشأة ما بمجال الخشب، اضافة للاستفادة منها في اختصاص تنفيذ الإعلانات واللوحات الفنية الأخرى ناهيك عن توفيرها مبالغ لا يستهان بها كبديل عن استيراد القطعة الأوروبية من الخارج حيث يصل سعرها من الصين الى 12ألف دولار.

ونوّه أمون لحصوله على الموافقة للمشاركة في الدورة المقبلة “لمعرض الباسل للإبداع والاختراع” الذي يقام سنوياً تزامناً مع معرض دمشق الدولي حيث تم حجز قسم خاص له ضمن منطقة المعرض المزمع في شهر آب القادم.

وختم أمون حديثه عن أكثر الأمور إيلاماً بالنسبة له و المتمثلة بتواصله مع المسؤولة عن قسم التميز والإبداع الدكتورة هلا الدقاق منذ 5 أشهر دون ورود أي رد على تواصله الأمر الذي دفعه أخيراً للجوء الى صفحات الفيس بوك والمواقع الالكترونية علّها توصل صوته الى الجهات المعنية، اضافة لاجراء فريق القناة الاخبارية لقاء مصور معه منذ أكثر من شهر إلا أنه لم يبث دون معرفة الأسباب.
 
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9..-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85.jpg


الغسيل بالأقراص الفوارة.. ابتكار سوري يحتاج للدعم

نجح الحرفي شادي الصالح من مدينة سلمية بتطوير أقراص فوارة للغسيل بمفعول مضاعف محققا بذلك قفزة في مجال الصناعات الكيميائية لمواد المنظفات توفر حلولاً مبتكرة لمشكلات ربات المنازل وأعطال الغسالات الناتجة عن سوء استخدام مساحيق الغسيل والغش بالمواد الداخلة في تركيبها.

وبيّن الصالح أنه أجرى العديد من التجارب لمدة زادت عن عام ونصف العام للتوصل إلى هذا المنتج المكون بشكل رئيسي من مواد شاردية ولاشاردية ومواد فوارة ومبيضة وبربورات الصوديوم والأوكسجين إضافة لحبيبات الأنزيمات والمطريات وعطور.



وتنتج الخلطة التي طورها الصالح أقراصاً صغيرة تستخدم للغسالات الآلية تعادل في مفعولها نحو 250 غراماً من مسحوق الغسيل العادي ويباع القرص بسعر 75 ليرة وهو يكفي لغسيل دفعتين من الثياب بوزن 7 كغ الأمر الذي وفر الكثير من المصاريف على الأسر وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف الصالح إنه وبعد النتائج التي حققها المنتج الجديد صمم مكبساً يدوياً تبلغ طاقته الإنتاجية بين 800 و 1000 قرص باليوم ويتم تسويق المنتج إلى محافظات حماة وحمص ودمشق إضافة إلى مدينة سلمية وقرى وبلدات ريف حماة لافتاً إلى أن العقبة الأساسية التي تعترض العمل هي مشكلة التغليف وضرورة حماية براءة الاختراع وملكية المنتج ولا سيما بعد رفضه كل العروض المقدمة من العديد من الشركات والمعامل المتخصصة بصناعة مواد المنظفات.

وأكد الصالح أن أهم التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة في هذا الوقت هي صعوبة الوصول إلى التمويل اللازم لدعم مشاريعهم الحالية أو البدء بمشاريع جديد وخاصة مع الشروط الصعبة التي تضعها معظم المصارف لمنح القروض.

الصالح من مواليد 1972 كان يعمل موظفاً في شركة الإطارات وأحيل إلى التقاعد منتصف الشهر الحالي وهو حاصل على شهادة معهد الصناعات التطبيقية بدمشق عام 1992.

المصدر: سانا
 
سوريا لكي تنمو يجب ان تدعم قطاع خاص وأصحاب مشاريع وحل قطاع عام فاسد غير منتج
 
سوريا لكي تنمو يجب ان تدعم قطاع خاص وأصحاب مشاريع وحل قطاع عام فاسد غير منتج
في الحقيقة القطاع العام هو من حمى أقتصاد البلاد(قبل الأزمة و بعدها), مطلوب أصلاح بعض جوانبه و لكن ليس ألغاؤه.
 
في الحقيقة القطاع العام هو من حمى أقتصاد البلاد(قبل الأزمة و بعدها), مطلوب أصلاح بعض جوانبه و لكن ليس ألغاؤه.

كيف حمي القطاع العام دولة وكيف حايكون في تنافس مادم قطاع عام في امريكا واروبا قطاع خاص هو من يقود دول .
 
وزير سوري: البلاد خسرت 50 مليار دولار منذ 2011

أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن قطاع السياحة السوري خسر عائدات متوقعة منذ بداية الأزمة عام 2011، تقدّر بنحو 50 مليار دولار أميركي.

وقال وزير السياحة السوري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “بلغ عدد السائحين عام 2010 ما يقارب 7.5 مليون سائح أنفقوا في سوريا ما يقدر بحوالي سبعة مليارات دولار”، متابعا: “مما يعني خسارة لعائدات متوقعة من قطاع السياحة بحدود 50 مليار دولار”.



وأضاف مرتيني أن “1468 منشأة سياحية خرجت من الخدمة، منها 365 فندقا، و1103 مطاعم.. 403 منشآت سياحية دُمرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب خسارة أكثر من 260000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وأكد وزير السياحة السوري: “توقف القدوم السياحي الخارجي في بداية الأزمة بشكل كبير، ما عدا السياحة الدينية”.

ولفت مرتيني إلى أن “سوريا تعرضت لأبشع أنواع الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دورها الحضاري والإنساني وقيم وجودها النبيل في تلاقي ثقافات العالم”.

وشدد على أن “القطاع السياحي من أول القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل الأزمة، فانعكاس الظروف الإقليمية والمحلية والحظر على شركة الطيران العربية السورية، وتوقف شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها، وتوقف شركات التأمين عن تقديم خدماتها للراغبين بزيارة سوريا، وتعرض العديد من المنشآت السياحية لتدمير كلي أو جزئي أدى إلى خروجها من الخدمة، كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في القدوم السياحي”.

كما لفت وزير السياحة السوري إلى أن بلاده “فقدت خلال هذه الأزمة العديد من معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والتي تمثل الهوية الحضارية لسوريا التي تعتبر مهد الحضارات وموطن الأبجدية الأولى والديانات السماوية التي انطلقت منها إلى العالم”، موضحا أن “من أهم المواقع التي تعرضت للتدمير هي مدينتا تدمر وحلب المسجلتان على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وبعض المواقع في درعا وحمص والمنطقة الشرقية وإدلب”.
انتم السوريين رغم الحرب العالمية في سوريا خسرتم 50 مليار و نحن طوال 20 سنة خسرنا 1500 مليار عن طريق الفساد(hang2)
 
كيف حمي القطاع العام دولة وكيف حايكون في تنافس مادم قطاع عام في امريكا واروبا قطاع خاص هو من يقود دول .
انتم السوريين رغم الحرب العالمية في سوريا خسرتم 50 مليار و نحن طوال 20 سنة خسرنا 1500 مليار عن طريق الفساد(hang2)
هذه الخمسين مليار هي خسائر قطاع السياحة فقط أخي الغالي.
 
a1552911750345a_3678-480x330.jpg

ابتكار سوري يشكل حجر الأساس لمختلف أنواع الصناعات الرقمية ..بانتظار الدعم

بمهارة سورية خالصة يقدم الشاب السوري سيمون أمون ذو (33 عاماً) ابتكاراً مماثلاً لمخرطة CNC وبالقدرات المحلية المتوفرة والإمكانيات المحدودة استطاع أن يقوم بتصنيع آلة لحفر الخشب على مختلف أنواع السطوح، بواسطة الكمبيوتر، اضافة لإمكانية برمجتها لتحفر على الحجر والمعادن، ما يجعل هذا الابتكار يشكل حجر الأساس لمختلف أنواع الصناعات الرقمية”.

أمون كشف أنه يعمل منذ 15 عاماً في مجال نجارة الخشب وبمجسمات كاملة الا أنها لم تلق رواجاً بل على العكس يتم بخسها قيمتها مع أن القطعة تأخذ ما يقارب الشهر أو الثلاثة أشهر من الجهد لإتمامها لافتاً الى أن شهادته كخريج معهد تصميم ديكور داخلي ساهمت في تمييز أعماله كنجار في منطقة سلحب وريف مصياف حتى أطراف منطقة محردة حيث عرف اسمه في هذه المناطق من ناحية التصميمات والابتكارات الجديدة ونقش الأرابيسك بطريقة حديثة.



يبين أمون أن ما لفت انتباهه بادئ الأمر خلال تواجده في المعهد الصناعي بحماه وجود ماكينات ضخمة لكن معطلة يمنع حتى الاقتراب منها ومن هنا بدأ طريقه في البحث عن آلية تساعده بتصنيع شيء مماثل، الا أنه فوجئ بأن غالبية المعدات وملحقات تصنيع الماكينة قطع مستوردة الأمر الذي دفعه لتصنيعها تصنيعاً محلياً خالصاً وبدقة عالية حيث يتم حفر الحرف و حفر تفريغ له، موضحاً أن ما يميز هذه الآلة “قدرتها على النحت لمسافات كبيرة، تصل إلى 3×150 متر، كذلك سعرها المنخفض عن سعر القطعة الصينية بنسبة النصف، وحتى المحاور الموجودة فيها غير مستوردة” مؤكداً أن “هذه الميزات هي نقاط الاختلاف بينها وبين المحاولات التي تمت في سورية سابقاً.

وتابع أمون حديثه بالقول: خلال السنتين الأخيرتين خضت بحثاً مطولاً جداً و تواصلت مع عدة أشخاص وكان منهم الدكتور عبد الرحمن محمد والدكتور محمد ديوب رئيس قسم الميكاتروتيك بجامعة تشرين الذين دعموني من خلال نشرهم تفاصيل الابتكار مرفقاً بالفيديو على صفحاتهم الشخصية وكذلك الدكتور مصطفى دليلة رئيس قسم التحكم الرقمي في جامعة القلمون للقاء الطلاب في الجامعة الذي دعاه لاحقاً للقاء الطلاب في الجامعة، للحديث معهم بشكل موسع عن الابتكار السوري، فيما نصحه آخرون بمغادرة البلد.

ويوضح أمون أهمية استخدام هذه الآلة تبعاً للاستفادة منها بشكل كبير في مجال الصناعة خاصة في مجال الأبواب والقطع الزخرفية التي من الممكن تطويرها من خلال إطلاق خط إنتاج كامل لمنشأة ما بمجال الخشب، اضافة للاستفادة منها في اختصاص تنفيذ الإعلانات واللوحات الفنية الأخرى ناهيك عن توفيرها مبالغ لا يستهان بها كبديل عن استيراد القطعة الأوروبية من الخارج حيث يصل سعرها من الصين الى 12ألف دولار.

ونوّه أمون لحصوله على الموافقة للمشاركة في الدورة المقبلة “لمعرض الباسل للإبداع والاختراع” الذي يقام سنوياً تزامناً مع معرض دمشق الدولي حيث تم حجز قسم خاص له ضمن منطقة المعرض المزمع في شهر آب القادم.

وختم أمون حديثه عن أكثر الأمور إيلاماً بالنسبة له و المتمثلة بتواصله مع المسؤولة عن قسم التميز والإبداع الدكتورة هلا الدقاق منذ 5 أشهر دون ورود أي رد على تواصله الأمر الذي دفعه أخيراً للجوء الى صفحات الفيس بوك والمواقع الالكترونية علّها توصل صوته الى الجهات المعنية، اضافة لاجراء فريق القناة الاخبارية لقاء مصور معه منذ أكثر من شهر إلا أنه لم يبث دون معرفة الأسباب.
هذه الآلة تصنيعها سهل نوعا ما و تشغيلها و تستطيع ان تصتع بها اشكال و زخرفة روعة و حثى تشكيل المعادن من الالومنيوم حتى الحديد.

منذ فتره ساعدت احد الاصدقاء في هندسه آلة مشابهة جدا لهذه التي عرضتها و اشتربنا المعرات مثل المحركات الدقيقة و لوحة التحكم من ايباي.

بالنسبة لي هذه الآلة مشروع مستقبلي للزخرفة على الرخام و الخشب
 
كيف حمي القطاع العام دولة وكيف حايكون في تنافس مادم قطاع عام في امريكا واروبا قطاع خاص هو من يقود دول .
القطاع العام أخي يشمل شركات النفط و الفوسفات و بعض الشركات الدوائية و شركات تسويق الخضراوات و الفواكه و شركات الكهرباء و شركات الأسمنت و شركات الأنشاءات و شركة حماة للحديد و الصلب, هذه الشركات وقت السلم وفرت منتجاتها بعيداً عن ألعاب السوق للطبقات الفقيرة و الوسطى و ضمنت أستغلال نفطنا و فوسفاتنا بعيداً عن مساومات الأجنبي و دناءة بعض تجار و صناعيي القطاع الخاص و ضمنت تصنيع حد أدنى معين من حاصلاتنا الزراعية التي كان يمكن بالتواطؤ مع بعض عديمي الضمير تصديرها خام أو حتى تدمير عملية تسويقها (دائماً ما كانت شركة السكر الوطنية و شركة الصوامع و المطاحن الوطنية تعمل كمشتري مضمون للبنجر السكري و القمح و كذلك مع شركات الغزل و النسيج التي تشتري القطن فيضمن الفلاح شراء منتجه بالليرة السورية بسعر أكثر من سعر السوق الدولية و هذا ما شجع زراعة المحاصيل الأستراتيجية و وفر قناة لتصريفها) . الاّن في وقت الحرب هرب معظم رأسماليي القطاع الخاص و لكن القطاع العام بقي و كذلك فنيي شركاتنا النفطية أخمدوا نيران الاّبار المشتعلة بسبب داعش و لم يكلفونا عشر كلفة الأجانب, فهل نكافئ القطاع العم بأغلاقه, ملكية الشركة ليست ضمان نجاحها و لكن كيفية أدارتها و نحن لن نعطي الغرب بالأقتصاد ما فشل بأخذه بالقوة.
 
منذ فتره ساعدت احد الاصدقاء في هندسه آلة مشابهة جدا لهذه التي عرضتها و اشتربنا المعرات مثل المحركات الدقيقة و لوحة التحكم من ايباي.
مرة صديق لي اشترى معدات كهربائية و بلاي 4 من امازون، الجمارك سرقووا جميع مشترياته
غاضني مسكين (هعهعهعهع)
 
يا أبناء اللاجئين السوريين وبناتهم، ماذا تفعلون في ألمانيا!

يكاد لا يمرّ يوم في ألمانيا من دون تناقل خبر جريمة قتل أو اغتصاب، أو كلاهما على أيدي مهاجرين مراهقين، عدا عن الجرائم الموصوفة بأنها صغيرة مثل السرقة والاعتداء بالضرب أو الشتم أو محاولة تجنّب دفع ثمن تذاكر المواصلات العامة وما إلى ذلك.

بعض وسائل الإعلام والتضليل الألمانية تركّز عادة على ثلاث تبعيات هي العراقية والسورية والأفغانية، ربما بسبب كمية الجرائم والجنح الكبيرة الناتجة عن كون أعداد تلك الجماعات الثلاث كبيرة وتُنتج بالتالي مخالفات أكثر من غيرها، نسبياً وليس بالمطلق؛ مع أن القوانين الألمانية تمنع نشر تبعية/جنسية المذنبين قبل إدانتهم في المحاكم. وسائل الإعلام الألمانية تلتزم بالقوانين المعمول بها، لكنها تركّز في تناولها «نشاطات» الجاليات الأجنبية الإجرامية في الوقت نفسه على التجمّعات العائلية العصابية المهاجرة، مثل الصرب والروس والألبان والأتراك واللبنانيين والنيجيريين وغيرهم، نظراً إلى خطورتهم الكبيرة مقارنة بالجرائم الفردية التي يرتكبها اللاجئون السوريون والعراقيون والأفغان، علماً بأن قسماً كبيراً من طالبي اللجوء العراقيين غادروا ألمانيا عائدين إلى بلادهم بعدما اكتشفوا أن ألمانيا الحقيقية مختلفة عن تلك التي رأوها في الأفلام.
إذا كانت وسائل الإعلام/ التضليل الألمانية تُعلمنا بالجوانب السلبية عن حياة اللاجئين، فألا توجد جوانب إيجابية وَجب عليها البحث عنها، كما تفرض مهنة الصحافة والإعلام وحتى وسائل التضليل؟ هذا لا يسري على وسائل الإعلام الحكومية من قنوات التلفزيون والإذاعة حيث لا تسمح الرقابة الداخلية بنشر أيّ دعاية مبتذلة معادية للأجانب.
لكن ثمة مؤسسات حكومية «تراقب» أوضاع اللاجئين، صغاراً وكباراً، وتقدّم تقاريرها علانية لمساعدة حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على رسم سياسة مناسبة لتطور أوضاعهم وكيفية الاستفادة منهم في سوق العمل. المؤسسة الاتحادية الرئيسة المنوط بها دراسة أحوال اللاجئين، صغاراً وكباراً هي Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التي تنشر أبحاثها على نحو دوري والمتوافرة مجاناً في موقعها في الإنترنت. وهناك أيضاً ‹forschungszentrum migration, integration und asyl /مركز أبحاث الهجرة والاندماج واللجوء.
المكتب الاتحادي هذا نشر في شهر شباط من العام الجاري نتائج أبحاث مفصّلة قام بها لمعرفة مدى اندماج أبناء المهاجرين وطالبي اللجوء في النظام التعليمي الألماني، بالتالي إمكانية اندماجه في المجتمع الألماني وفي سوق العمل، ويمكن لأيّ راغب بمعرفة تفاصيل كيفية تحصيل النتائج المنشورة، والمدعمة بالجداول والرسوم البيانية والإحصاءات المتكاملة الحصول عليها من موقع المركز المذكور.
لن نخوض في تفاصيل الجوانب آنفة الذكر ونلخّص تلك النتائج بالقول: لقد تبيّن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن اندماج التلاميذ والطلاب السوريين في النظام التعليمي يفوق رديفه لدى الجنسيات الأخرى، بما في ذلك الآتون من دول أوروبا الشرقية. المغزى من المقارنة هنا أن الأخيرين يعيشون في مجتمعات ودول مستقرة لا تعاني الحروب والدمار كما سوريا والعراق على سبيل الذكر. كما تبيّن لباحثي المكتب الاتحادي أن التلاميذ والطلاب السوريين متفوّقون على غيرهم من أبناء الجاليات والمهاجرين الأخرى، بل إن أداءهم في مختلف مراحل الدراسة، بما في ذلك المدارس المهنية متميّز.
السبب، وفق ‹المكتب الاتحادي› أن «أحد التفسيرات المحتملة لذلك يكمُن في التشابه الكبير بين أنظمة التعليم الألمانية والسورية/ Eine mögliche Erklärung dafür liege in den großen Gemeinsamkeiten des deutschen und des syrischen Bildungssystems».
هذا الاستنتاج الذي تناولته صحيفة «تسايت»، التي تعدّ من أهم أبواق النخب الحاكمة ورأس تحريرها لفترة المستشار الألماني الراحل هلموت شمدت، بالحديث والتحليل لم يمر مرور الكرام حيث اندلعت معارك على الإنترنت تشكّك في الأمر، ووصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في أهلية من أنجز الأبحاث، مع أنهم من الأكاديميين المتخصصين وأسماؤهم تتذيل التقارير.
بعض المعلّقين، وغالبيتهم من الألمان اليساريين من محترفي الانتهازية وعدم المقدرة على التعلّم من أغلاط الغير بل حتى من أغلاطهم أنفسهم، رفضوا النتائج المعلنة والمتوافرة للجميع، بدعوى أنها تناقض تحليلاتهم «الخنفشارية» للأزمة السورية وتناقض في الوقت نفسه النعوت الفظة والقبيحة التي أطلقوها على الرئيس السوري بشار الأسد، بدلاً من إعادة النظر في رؤاهم الحولاء، إن لم تكن العمياء على نحو كامل.
آخرون ممن لا فائدة من محاورتهم لجؤوا إلى التشكيك في مستوى النظام التعليمي الألماني، الذي يخرِّج سنوياً الآلاف من العلماء المشهورين عالمياً في مجالات تخصصهم، وأرجعوا التشابهات المذكورة بينه وبين النظام التعليمي السوري إلى انحطاط مستوى الأول (كذا!). وهناك من رفض إقامة أيّ ربط أو علاقة بين طبيعة الرئيس السوري من ناحية والنظام التعليمي السوري.
وجدت إجابات عديدة عن التعليق الأخير، لكن أبلغها كان قول أحد المعلقين الألمان، الذي وقّع باسمه الكامل ويقول: «لو أن الرئيس السوري فعلاً كما تُصوّره نعوت المعارضين له لما اكترث بإقامة نظام تعليمي لأبناء شعبه يملك تشابهاً كبيراً مع النظام التعليمي الألماني؛ (أي العائد لدولة مصنعة متطورة). بل إن اهتمامه بمستوى تعليم أبناء شعبه يعكس طبيعته الحضارية الحقيقية المخالفة والمناقضة لنعوت المعارضين له»
رابط الخبر بالصحيفة الألمانية
 
انتم السوريين رغم الحرب العالمية في سوريا خسرتم 50 مليار و نحن طوال 20 سنة خسرنا 1500 مليار عن طريق الفساد(hang2)
نحن فقدنا بلد و مستقبل و اجيال كاملة نتيجة الفساد
 
يا أبناء اللاجئين السوريين وبناتهم، ماذا تفعلون في ألمانيا!

يكاد لا يمرّ يوم في ألمانيا من دون تناقل خبر جريمة قتل أو اغتصاب، أو كلاهما على أيدي مهاجرين مراهقين، عدا عن الجرائم الموصوفة بأنها صغيرة مثل السرقة والاعتداء بالضرب أو الشتم أو محاولة تجنّب دفع ثمن تذاكر المواصلات العامة وما إلى ذلك.

بعض وسائل الإعلام والتضليل الألمانية تركّز عادة على ثلاث تبعيات هي العراقية والسورية والأفغانية، ربما بسبب كمية الجرائم والجنح الكبيرة الناتجة عن كون أعداد تلك الجماعات الثلاث كبيرة وتُنتج بالتالي مخالفات أكثر من غيرها، نسبياً وليس بالمطلق؛ مع أن القوانين الألمانية تمنع نشر تبعية/جنسية المذنبين قبل إدانتهم في المحاكم. وسائل الإعلام الألمانية تلتزم بالقوانين المعمول بها، لكنها تركّز في تناولها «نشاطات» الجاليات الأجنبية الإجرامية في الوقت نفسه على التجمّعات العائلية العصابية المهاجرة، مثل الصرب والروس والألبان والأتراك واللبنانيين والنيجيريين وغيرهم، نظراً إلى خطورتهم الكبيرة مقارنة بالجرائم الفردية التي يرتكبها اللاجئون السوريون والعراقيون والأفغان، علماً بأن قسماً كبيراً من طالبي اللجوء العراقيين غادروا ألمانيا عائدين إلى بلادهم بعدما اكتشفوا أن ألمانيا الحقيقية مختلفة عن تلك التي رأوها في الأفلام.
إذا كانت وسائل الإعلام/ التضليل الألمانية تُعلمنا بالجوانب السلبية عن حياة اللاجئين، فألا توجد جوانب إيجابية وَجب عليها البحث عنها، كما تفرض مهنة الصحافة والإعلام وحتى وسائل التضليل؟ هذا لا يسري على وسائل الإعلام الحكومية من قنوات التلفزيون والإذاعة حيث لا تسمح الرقابة الداخلية بنشر أيّ دعاية مبتذلة معادية للأجانب.
لكن ثمة مؤسسات حكومية «تراقب» أوضاع اللاجئين، صغاراً وكباراً، وتقدّم تقاريرها علانية لمساعدة حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على رسم سياسة مناسبة لتطور أوضاعهم وكيفية الاستفادة منهم في سوق العمل. المؤسسة الاتحادية الرئيسة المنوط بها دراسة أحوال اللاجئين، صغاراً وكباراً هي Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التي تنشر أبحاثها على نحو دوري والمتوافرة مجاناً في موقعها في الإنترنت. وهناك أيضاً ‹forschungszentrum migration, integration und asyl /مركز أبحاث الهجرة والاندماج واللجوء.
المكتب الاتحادي هذا نشر في شهر شباط من العام الجاري نتائج أبحاث مفصّلة قام بها لمعرفة مدى اندماج أبناء المهاجرين وطالبي اللجوء في النظام التعليمي الألماني، بالتالي إمكانية اندماجه في المجتمع الألماني وفي سوق العمل، ويمكن لأيّ راغب بمعرفة تفاصيل كيفية تحصيل النتائج المنشورة، والمدعمة بالجداول والرسوم البيانية والإحصاءات المتكاملة الحصول عليها من موقع المركز المذكور.
لن نخوض في تفاصيل الجوانب آنفة الذكر ونلخّص تلك النتائج بالقول: لقد تبيّن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن اندماج التلاميذ والطلاب السوريين في النظام التعليمي يفوق رديفه لدى الجنسيات الأخرى، بما في ذلك الآتون من دول أوروبا الشرقية. المغزى من المقارنة هنا أن الأخيرين يعيشون في مجتمعات ودول مستقرة لا تعاني الحروب والدمار كما سوريا والعراق على سبيل الذكر. كما تبيّن لباحثي المكتب الاتحادي أن التلاميذ والطلاب السوريين متفوّقون على غيرهم من أبناء الجاليات والمهاجرين الأخرى، بل إن أداءهم في مختلف مراحل الدراسة، بما في ذلك المدارس المهنية متميّز.
السبب، وفق ‹المكتب الاتحادي› أن «أحد التفسيرات المحتملة لذلك يكمُن في التشابه الكبير بين أنظمة التعليم الألمانية والسورية/ Eine mögliche Erklärung dafür liege in den großen Gemeinsamkeiten des deutschen und des syrischen Bildungssystems».
هذا الاستنتاج الذي تناولته صحيفة «تسايت»، التي تعدّ من أهم أبواق النخب الحاكمة ورأس تحريرها لفترة المستشار الألماني الراحل هلموت شمدت، بالحديث والتحليل لم يمر مرور الكرام حيث اندلعت معارك على الإنترنت تشكّك في الأمر، ووصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في أهلية من أنجز الأبحاث، مع أنهم من الأكاديميين المتخصصين وأسماؤهم تتذيل التقارير.
بعض المعلّقين، وغالبيتهم من الألمان اليساريين من محترفي الانتهازية وعدم المقدرة على التعلّم من أغلاط الغير بل حتى من أغلاطهم أنفسهم، رفضوا النتائج المعلنة والمتوافرة للجميع، بدعوى أنها تناقض تحليلاتهم «الخنفشارية» للأزمة السورية وتناقض في الوقت نفسه النعوت الفظة والقبيحة التي أطلقوها على الرئيس السوري بشار الأسد، بدلاً من إعادة النظر في رؤاهم الحولاء، إن لم تكن العمياء على نحو كامل.
آخرون ممن لا فائدة من محاورتهم لجؤوا إلى التشكيك في مستوى النظام التعليمي الألماني، الذي يخرِّج سنوياً الآلاف من العلماء المشهورين عالمياً في مجالات تخصصهم، وأرجعوا التشابهات المذكورة بينه وبين النظام التعليمي السوري إلى انحطاط مستوى الأول (كذا!). وهناك من رفض إقامة أيّ ربط أو علاقة بين طبيعة الرئيس السوري من ناحية والنظام التعليمي السوري.
وجدت إجابات عديدة عن التعليق الأخير، لكن أبلغها كان قول أحد المعلقين الألمان، الذي وقّع باسمه الكامل ويقول: «لو أن الرئيس السوري فعلاً كما تُصوّره نعوت المعارضين له لما اكترث بإقامة نظام تعليمي لأبناء شعبه يملك تشابهاً كبيراً مع النظام التعليمي الألماني؛ (أي العائد لدولة مصنعة متطورة). بل إن اهتمامه بمستوى تعليم أبناء شعبه يعكس طبيعته الحضارية الحقيقية المخالفة والمناقضة لنعوت المعارضين له»
رابط الخبر بالصحيفة الألمانية
فعلا الالمان مهابيل واذا كان نظام تدريسهم يشبه نظام تدريسنا فأنصحكم الابتعاد عن المرسيدس منذ الآن
نظام التعليم لدينا فاشل قولا واحدا
طلابنا يفتقدون القدرة على الابداع بسبب المناهج و اسلوب التدريس الذي يعتمد على التلقين والحفظ غيبا بسبب عدم قدرة الطالب على استيعاب كم المعلومات الهائل في المنهاج المصاب بالتضخم
المدرسين غير قادرين على ايصال المنهاج للطلاب أما لنقص تدريبهم على هكذا مناهج او لغياب الوسائل المساعدة
المدارس الحكومية فاشلة واولياء الطلاب يتكلفون ثروات طائلة على الدروس الخصوصية و مدارس بعد الضهر التي تساعد الطلاب على حل وظائفهم (كأن وزارة التربية لا تستطيع زيادة رواتب المدرسين فتركت لهم حرية اخد الزيادة من جيوب الطلاب و أهاليهم)
المناهج غير مدروسة اطلاقا لكي تتناسب مع المراحل العمرية و لا الوسائل التوضيحية موجودة ابدا وفوق ذلك يتم تغييرها كل سنة او سنتين بطريقة غير مدروس كان وزارة التربية عملت طلابنا حقل تجارب و على مبدأ "يارب تجي بعينه"
طبعا ناهيك عن الاخطاء الموجودة في المناهج ولا يكاد يمر فصل الا واكتشف خطأ أو اكثر في المنهاج اثناء تدريس أطفالي مع انني نادرا ما اقوم بتدريسهم
 
فعلا الالمان مهابيل واذا كان نظام تدريسهم يشبه نظام تدريسنا فأنصحكم الابتعاد عن المرسيدس منذ الآن
نظام التعليم لدينا فاشل قولا واحدا
طلابنا يفتقدون القدرة على الابداع بسبب المناهج و اسلوب التدريس الذي يعتمد على التلقين والحفظ غيبا بسبب عدم قدرة الطالب على استيعاب كم المعلومات الهائل في المنهاج المصاب بالتضخم
المدرسين غير قادرين على ايصال المنهاج للطلاب أما لنقص تدريبهم على هكذا مناهج او لغياب الوسائل المساعدة
المدارس الحكومية فاشلة واولياء الطلاب يتكلفون ثروات طائلة على الدروس الخصوصية و مدارس بعد الضهر التي تساعد الطلاب على حل وظائفهم (كأن وزارة التربية لا تستطيع زيادة رواتب المدرسين فتركت لهم حرية اخد الزيادة من جيوب الطلاب و أهاليهم)
المناهج غير مدروسة اطلاقا لكي تتناسب مع المراحل العمرية و لا الوسائل التوضيحية موجودة ابدا وفوق ذلك يتم تغييرها كل سنة او سنتين بطريقة غير مدروس كان وزارة التربية عملت طلابنا حقل تجارب و على مبدأ "يارب تجي بعينه"
طبعا ناهيك عن الاخطاء الموجودة في المناهج ولا يكاد يمر فصل الا واكتشف خطأ أو اكثر في المنهاج اثناء تدريس أطفالي مع انني نادرا ما اقوم بتدريسهم
أوجزت فأبدعت يا دكتور (كالعادة), لي تعليق لاحقاً على هذه المداخلة الثمينة و موضوع التعليم يجب أن نتكلم عنه هنا بغزارة فهو أساس كل شيء.
 
فعلا الالمان مهابيل واذا كان نظام تدريسهم يشبه نظام تدريسنا فأنصحكم الابتعاد عن المرسيدس منذ الآن
نظام التعليم لدينا فاشل قولا واحدا
طلابنا يفتقدون القدرة على الابداع بسبب المناهج و اسلوب التدريس الذي يعتمد على التلقين والحفظ غيبا بسبب عدم قدرة الطالب على استيعاب كم المعلومات الهائل في المنهاج المصاب بالتضخم
المدرسين غير قادرين على ايصال المنهاج للطلاب أما لنقص تدريبهم على هكذا مناهج او لغياب الوسائل المساعدة
المدارس الحكومية فاشلة واولياء الطلاب يتكلفون ثروات طائلة على الدروس الخصوصية و مدارس بعد الضهر التي تساعد الطلاب على حل وظائفهم (كأن وزارة التربية لا تستطيع زيادة رواتب المدرسين فتركت لهم حرية اخد الزيادة من جيوب الطلاب و أهاليهم)
المناهج غير مدروسة اطلاقا لكي تتناسب مع المراحل العمرية و لا الوسائل التوضيحية موجودة ابدا وفوق ذلك يتم تغييرها كل سنة او سنتين بطريقة غير مدروس كان وزارة التربية عملت طلابنا حقل تجارب و على مبدأ "يارب تجي بعينه"
طبعا ناهيك عن الاخطاء الموجودة في المناهج ولا يكاد يمر فصل الا واكتشف خطأ أو اكثر في المنهاج اثناء تدريس أطفالي مع انني نادرا ما اقوم بتدريسهم
صدقني وكأنك تتكلم على المناهج الموجودة عندنا بدون زيادة او نقصان وطالما كررت نفس هذا الكلام
صراحة لم اجد له اي تفسير مقنع الا انه تدمير ممنهج للاجيال ومنه تدمير للامة
 
مشاركات كثيرة هامة و يصعب علي الرد على جميعها طبعا
المؤكد بكون القطاع التعليمي يجب أن يأخذ اهتماما عميقا
طرق التدريس تطوير مستمر
زيادة رواتب و حوافز المدرسين
تطوير مستمر للمناهج و تشجيع البحوث المدرسية باستمرار
نقل الفاشلين في هذا القطاع الى قطاعات أخرى


الطلاب يبنون البلد و الدولة
المهرجانات التنافسية يتوجب اعادة احيائها
الطلاب في سن متوسطة يعملون أعمال تطوعية مستمرة و انتاج مستمر
الطلاب الجامعيون و المهنيون مشاريع تخرجهم هي حملات تفتيش ضمن اختصاصهم تصبح منشورة و تسلم لأجهزة القضاء
 
فعلا الالمان مهابيل واذا كان نظام تدريسهم يشبه نظام تدريسنا فأنصحكم الابتعاد عن المرسيدس منذ الآن
نظام التعليم لدينا فاشل قولا واحدا
طلابنا يفتقدون القدرة على الابداع بسبب المناهج و اسلوب التدريس الذي يعتمد على التلقين والحفظ غيبا بسبب عدم قدرة الطالب على استيعاب كم المعلومات الهائل في المنهاج المصاب بالتضخم
المدرسين غير قادرين على ايصال المنهاج للطلاب أما لنقص تدريبهم على هكذا مناهج او لغياب الوسائل المساعدة
المدارس الحكومية فاشلة واولياء الطلاب يتكلفون ثروات طائلة على الدروس الخصوصية و مدارس بعد الضهر التي تساعد الطلاب على حل وظائفهم (كأن وزارة التربية لا تستطيع زيادة رواتب المدرسين فتركت لهم حرية اخد الزيادة من جيوب الطلاب و أهاليهم)
المناهج غير مدروسة اطلاقا لكي تتناسب مع المراحل العمرية و لا الوسائل التوضيحية موجودة ابدا وفوق ذلك يتم تغييرها كل سنة او سنتين بطريقة غير مدروس كان وزارة التربية عملت طلابنا حقل تجارب و على مبدأ "يارب تجي بعينه"
طبعا ناهيك عن الاخطاء الموجودة في المناهج ولا يكاد يمر فصل الا واكتشف خطأ أو اكثر في المنهاج اثناء تدريس أطفالي مع انني نادرا ما اقوم بتدريسهم
0/10 لخروجك عن الموضوع+استدعاء لولي الامر(هعهعهعهع)

لو لم اكن اعلم انك سوري يا دكتور لقلت انك تتحدث عن قطاع التعليم في الجزائر.
 

 
التعديل الأخير:
مشاركات كثيرة هامة و يصعب علي الرد على جميعها طبعا
المؤكد بكون القطاع التعليمي يجب أن يأخذ اهتماما عميقا
طرق التدريس تطوير مستمر
زيادة رواتب و حوافز المدرسين
تطوير مستمر للمناهج و تشجيع البحوث المدرسية باستمرار
نقل الفاشلين في هذا القطاع الى قطاعات أخرى


الطلاب يبنون البلد و الدولة
المهرجانات التنافسية يتوجب اعادة احيائها
الطلاب في سن متوسطة يعملون أعمال تطوعية مستمرة و انتاج مستمر
الطلاب الجامعيون و المهنيون مشاريع تخرجهم هي حملات تفتيش ضمن اختصاصهم تصبح منشورة و تسلم لأجهزة القضاء
اليابان و فنلندا و دول أسكندينافيا يجب أن يكونوا قدوتنا في التعليم, تعليمنا في سوريا يعتمد على الحفظ و البصم و ليس الفهم و أستيعاب الروابط بين الأشياء (و هو شيء تضررت بسببه حتى اليوم من وراء نظامنا التعليمي المترهل).
لا يجب أن يجلس 40-80 أو حتى 100 طالب في صف مدرسي بحجم غرفة فهذا غير صحي بدنياً و نفسياً و عقلياً (لا الطالب يستطيع التفكير و الأحساس بذاته في علبة السردين تلك و لا الأستاذ يستطيع السيطرة على فصل فيه العشرات من الطلاب غالبهم متمرد و عدائي- و أكرر لهم الحق في أن يكونوا كذلك فحتى قوانين الرفق بالحيوان لا تسمح بتكديس الحيوانات في قفص هكذا فكيف ببشر يطلب منهم أستيعاب و تعلم معارف جديدة؟!-لن يستطيع السيطرة عليهم الا بالعنف و الزجر و عندما يجتمع مع هذا ضعف الراتب و ضعف التأهيل و مصاعب الحياة الأخرى فهذا الأستاذ ليس غريباً أن يلجأ الى كل ما يرفضه المنطق من عدائية و نزق و سوء سلوك و أنانية و شخصنة و أنتهازية).
ما نحتاجه هو نظام مدرسي جديد يستفيد من عالم الأنترنت و لا يزيد عدد ساعات الدراسة فيه عن 4 ساعات يومياً و لمدة مثلاً 4-5 أيام أسبوعياً و يكون التدريس فيها ليس بالتلقين بل باللعب و التفاعل و يكون أكمال باقي المواد التعليمية عبر مواقع ألكترونية حكومية يبدأ الدرس فيها بأختبار سيكومتري يقرر عبره الوسيلة الأفضل لشرح المادة للطفل (البرمجيات الذكية تستطيع فعل ذلك ببساطة) و بعدها تبدأ الشروح للدرس بحيث أن درس معين يعطى للطالب (أ) يقدم له بطريقة مفصلة له خصيصاً و هي ليست نفس الطريقة للطالب (ب) الذي يأخذ نفس الدرس و لكن بطريقة تتجاوب جيداً مع طبيعته النفسية و العقلية. دروس المدرسة في جزء كبير منها لا بد أن تركز على التعاون و ليس التنافس و فهم الأسباب و أستنتاج النتائج و ليس الحفظ و التكرار, هي دروس يتعلم فيها الطالب أن العلامة ليست هي المهمة بل تطوير الذات و النفس هو الغاية الأسمى , يجب أن يتعلم الطالب كيف يقرأ الكتاب و يحلل معلوماته و يربطها مع بعضها و كيف يعبر عن نفسه و كيف يبني ثقته بنفسه و كيف يصبح أنساناً محباً عطوفاً قوياً واثقاً بنفسه معتزاً بهويته, الدروس لا بد أن يتخللها مناهج في علم النفس و المجتمع و كيفية تقديم المساعدة للمصابين بمشاكل نفسية (خصوصاً أن ظروف ما بعد الحرب تتطلب ذلك) بل كذلك كيف يقاوم التنمر في المدرسة من الطلاب و المدرسين و كيف يقاوم تنمر الأهل و الجيران (أن حصل) و كيف يقوم على قدميه بعد كل كبوة.
المعلومات المقدمة في التاريخ و الجغرافيا و الفيزياء و الرياضيات و الكيمياء و علوم الأحياء لا يجب أن تكون دسمة و معقدة (كي يكون المنهاج قوي حسب التقليد الشائع) بل لا بد من من أعطائه المعلومات الأساسية و التأكد من أنه فهمها (و الفهم لا يعني فقط القدرة على حل المسائل و حفظ أجابات الأسئلة بل فهم السبب وراء ظاهرة ما) و أن أراد التبحر في مجال ما فهناك كتب الثقافة العامة المتخصصة في مجالات العلوم (و يمكن للدولة التعاون مع متخصصين سوريين و أجانب لكتابة هذا النوع من الكتب و طرحها بسعر تفضيلي) بينما الرغبة الجادة في التبحر أكثر تترك للمعاهد العليا و الجامعات.
كذلك لا بد أن تكون هناك مادة أسمها تقانة و مخابر حيث كل مدرسة فيها مخابر و ورش لتنفيذ مهام معينة ذات طبيعة علمية و حرفية (بما فيها البرمجة) و بالنسبة للمجاهر و الأسلسكوبات و أنابيب الأختبار و معدات أخرى يمكن تصنيعها في مصانع محلية بمعايير أقل جودة من مخابر الجامعات و لكن يجب أن تكون سهلة الصيانة و قطع غيارها معيارية و متوفرة.
بخصوص العنصر الأهم (المدرسين) فيجب أن يكونوا خريجين جامعيين و لديهم ماجستير في البيداغوجيا و يجب أن يبدأو التدريس من الصفوف الأولى و بعد كل سنتين يخوضون أختبار متخصص و أن نجحوا فيه ينتقلون الى صف مدرسي متقدم سنة عن سابقه كي يدرسوا فيه الطلاب (فمن كان يدرس طلاب سنة ثانية أبتدائي يستطيع تدريس سنة ثالثة أبتدائي بعد أجتياز الأختبار) و يجب عليهم كل 3-5 سنوات أكمال رسالة ماجستير أو دكتوراة متعلقة بمجال التعليم و دراسة لغة أجنبية و أكمال قراءة كتب في مواضيع متنوعة (أدب- علوم-فلسفة -طب نفسي) و مناقشة لجنة متخصصة فيما قرأه كي يتم تقدير مدى فهمه لما يقرأه و درجة تأثيره عليه.
بالنسبة للأساتذة فيخصص لهم حوافز مالية و عينية تتمثل في سكن على حساب الدولة طوال فترة الخدمة و معها قسائم تموينية بكميات كريمة و تخفيض تكاليف النقل الداخلي لهم و السماح لهم بالحصول على تذاكر طائرات لهم و لزوجاتهم بأسعار رمزية كل بضع سنوات مع توفير أقامة مجانية أو رمزية لهم في دول معينة ضمن برنامج تبادل بيننا و بين معلمي الدول الصديقة (يكون متفق عليه و نعطي أقامة مجانية لمعلمي الدول الصديقة في فنادق تملكها نقابة المعلمين أو تتعاون مع النقابة) و الغرض من ذلك أن يرى المدرس العالم و الثقافات المختلفة فيه فمدرس زار دول كثيرة في العالم ليس كمن لم يزر أطلاقاً.
طلابنا لا بد أن يحصلوا على تغذية مدرسية (ليس بالضرورة وجبة ساخنة من الرز و الدجاج و الخضراوات) و لكن يمكن أن تكون مواد غذائية مصنعة و تحتوي ألياف و معادن و فيتامينات و بروتينات و تكون في شكل Bars مثل الشيكولاتة (أنظروا الصور أدناه) و هو ما سيعطي دفعة للعائلات الفقيرة كي تبقي أولادها في المدارس
5-up_PeganThin_bars.jpg

ختاماً أنا أفضل مشروع متكامل فالمدارس التي أريدها و بنية التعليم التي أريدها لا بد أن تكون في مدن جديدة و لكن هذا موضوع اّخر.
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى